دفعت الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، البنك المركزي الجزائري إلى التعامل مع تدفق العملات الصعبة للداخل بكثير من المرونة وتخفيف القيود، خاصة مع تراجع عائدات بيع النفط من النقد الأجنبي، في حين شدّد إجراءات توجيه العملات الأجنبية للخارج.
وفي هذا السياق، وضع البنك المركزي نظاماً جديداً، يهدف إلى تحديد سقف وآليات منح تصريح للقادمين من الخارج أو المسافرين، لإدخال وإخراج الأوراق النقدية أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة مثل "البنكنوت".
وخفف النظام الجديد المختص بكيفية إدخال الأوراق النقدية من العملات الأجنبية، القيود الصارمة التي كان يفرضها البنك المركزي على المسافرين القادمين -مواطنين وغير مواطنين-إلى البلاد، تخوفاً من تهريب وغسيل الأموال، حيث تنص المواد الجديدة، على أنه يرخص بإدخال الأوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية من دون تحديد مبلغهـا بشروط محدّدة، ووضع النظام الجديد أيضاً آليات منح التصريح وشروطه.
