التقى وزير المالية علي حسن خليل سفراء فرنسا إيمانوال بون والدانمارك سفاند ويفر وإيطاليا ماسيمو ماروتي وقد أدلى السفير الفرنسي في نهاية اللقاء تصريحا نفى فيه أن يكون هناك مشروع لعقد مؤتمر دولي حول لبنان وان كل ما تعمل له بلاده هو عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان.
وقال بون "كانت زيارة مجاملة لوزير المال لتقييم الوضعين المالي والاقتصادي... إن فرنسا وكما اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، تقف الى جانب لبنان وفي الاطار عينه سيأتي وزير خارجية فرنسا فرانسوا ايروه للتداول مع السلطات اللبنانية ولدراسة الوسائل الفضلى لدعم لبنان".
أضاف "ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عندما زار لبنان قال إننا نأمل أن تتمكن مجموعة الدعم الدولية من ان تجتمع في لبنان وهذا ما نتمناه وهذه المجموعة هي التي تعمل على الاستقرار والأمن والحلول السياسية للبنان وليس لدينا طموحات اخرى سوى العمل مع كل الفرقاء الدوليين لمساعدة لبنان على تثبيت استقراره في مواجهة تداعيات الازمة السورية وليتمكن من معالجة مشاكله الخاصة".
وتابع السفير الفرنسي: "وكما قال الرئيس الفرنسي لدى زيارته لبنان بأنه يعود للبنانيين ان يجدوا اتفاقاً سياسياً يضع حداً للازمة السياسية والمؤسساتية في هذا البلد. وهذه مسؤولية الاحزاب اللبنانية ونحن نحترم هذه المسؤولية كما نحترم سيادة لبنان. نحن نتمنى مرة اخرى ان نعمل مع القوى الدولية ومع كل من يمكنه ان يساهم في تثبيت الاستقرار والأمن والازدهار لهذا البلد".
كما التقى خليل وفداً من جمعية المصارف اللبنانية برئاسة جوزف طربيه حيث جرى التطرق لمجمل الأوضاع المصرفية في ضوء المستجدات حيال تطبيق القانون الأميركي تجاه حزب الله.
وقال طربيه: "قمنا بزيارة وزير المالية ضمن إطار الموضوع الذي يبحثه هو بالتكليف من رئيس الحكومة، وبناءً أيضاً لطلب المداولات التي جرت لجمعية المصارف بالنسبة للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. وبالطبع فان وزير المالية هو اكثر الناس اطلاعاً على هذا الموضوع وبما انه عالج هذا الموضوع سابقاً في زيارته للولايات المتحدة، لذلك، كانت وجهات نظرنا متفقة على انه لا يجب أن يترك هذا الموضوع اي انعكاسات لا على العمل المصرفي ولا على علاقة الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، إذ اننا كلنا موجودون بالفعل في مركب واحد، وهذا المركب وجهته السلامة وليس لدينا اي قلق أو أي خوف بالنسبة لمعالجته".
