أطلق "بنك بيبلوس"، بالتعاون مع "الجامعة الأميركية في بيروت" من خلال كلية "سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر "بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية في بيروت" لثقة المستهلك في لبنان للفصل الأول من العام 2016.

وقد أظهرت النتائج تحسّن مؤشر "بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية في بيروت" لثقة المستهلك بنسبة 5.7% في كانون الثاني، وتراجعه بنسبة 1.3% في شباط و10% في آذار 2016، ما يشكل أكبر نسبة تراجع شهري منذ أيلول 2015.

وبلغ معدل المؤشر الشهري 35.9 نقطة في الفصل الأول من العام، أي بتراجع نسبته 2.6% عن 36.9 نقطة في الفصل الرابع من العام 2015. بالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل المؤشر الفرعي لـ"بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية" للوضع الحالي 32.9 نقطة في الفصل الأول من العام 2016 وتراجع بنسبة 0.4% عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي لـ"بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية" للتوقعات المستقبلية  37.9 نقطة وانخفض بنسبة  3.9% عن الفصل الرابع من العام 2015.

وقد ظهر التدهور في نتائج المؤشر في الفصل الأول من العام 2016 من خلال إجابات المستهلكين اللبنانيين على أسئلة المسح الذي يرتكز عليه المؤشر، حيث اعتبر 77.3% من المواطنين الذين شملهم هذا المسح  أن وضعهم المالي الحالي هو "أسوأ" مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين ذكر 19.2% من المُستطلعين أن وضعهم المالي بقي على حاله. في المقابل، اعتبر 3.5% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الأول من العام 2016 أن وضعهم المالي هو "أفضل" مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، وهي النسبة الفصلية الرابعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.

وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار  كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، إلى أن حدثين رئيسيين قد أثرا على ثقة المستهلك في الفصل الأول من العام 2016. وقال: "الحدث الأول هو المصالحة التاريخية والتفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ما ساهم في تحسّن المؤشر الفرعي لـ"بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية في بيروت" للوضع الحالي بنسبة 9% وارتفاع المؤشر الفرعي لـ"بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية في بيروت" للتوقعات المستقبلية بنسبة 4% في كانون الثاني.

أما الحدث الثاني فهو اندلاع الأزمة السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان وما نجم عنها من مخاوف بشأن تداعيات الأزمة على الاقتصاد اللبناني، مما ساهم في انخفاض مؤشر الوضع الحالي بنسبة تراكمية بلغت 15% وتراجع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 9.3% في شباط وآذار".

وأضاف غبريل: "إن العوامل الأخرى التي ساهمت في إبقاء ثقة المستهلك عند مستويات منخفضة تشمل فشل مجلس النواب المتكرر في انتخاب رئيس للجمهورية والشلل في عملية صنع القرار داخل المؤسسات العامة، بالإضافة إلى الشكوك الكبيرة حول قدرة الحكومة على إيجاد حل دائم ومستدام لأزمة النفايات،" لافتاً إلى "أن الأوضاع الأمنية المستقرّة، وانخفاض أسعار النفط محلياً إلى أدنى المستويات، وتراجع التضخم المستورد هي عوامل ساعدت على الحد من تراجع ثقة الأسر في الفصل الأول من العام."

وتقدم المؤشر الفرعي لـ"بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية" للتوقعات المستقبلية على المؤشر الفرعي لـ"بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية" للوضع الحالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016، وذلك تماشياً مع نتائج الأشهر الـ12 من العام 2015.

لكن غبريل حذّر من أن "هذه النتائج لا تعكس تحوّلاً في اتجاه ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي أو سلوك الأُسر، إذ إن 6.7% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الأول من العام 2016 توقعوا أن تتحسّن حالتهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، فيما اعتقد 71% منهم أن وضعهم المالي سيتدهور، و19.7% توقعوا أن يبقى وضعهم المالي على حاله." هذا وتوقع 3.4% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال الفصل الأول من العام 2016 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، وهي النسبة الفصلية الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر، في حين توقع79.3%  من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في الأشهر الستة المقبلة، وتوقّع 14.1% من المُستطلعين أن تبقى بيئة الأعمال في لبنان على حالها.

وأظهرت نتائج مؤشر "بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية في بيروت" لثقة المستهلك للفصل الأول من العام 2016 أن الإناث سجّلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجّله الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجّلوا مستوى ثقة أعلى من الذين يزيدونهم سنّاً؛ وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2500 دولار أميركي شهرياً سجّلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. علاوةً على ذلك، سجل الطلاب في الفصل الأول من العام 2016 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع الخاص، والعاملون لحسابهم الخاص، وربات المنزل، والعاملون في القطاع العام والعاطلون عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، سجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الأول من العام، وتلاهم المستهلكون في جنوب لبنان، وشمال لبنان، وبيروت والبقاع على التوالي. هذا وسجل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك الدرزي، فالسني والشيعي على التوالي.

يُذكر أن مؤشر "بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية في بيروت" لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيّين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم.

ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة.

إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. ويقوم قسم البحوث والتحليل الاقتصادي في "بنك بيبلوس" باحتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علماً بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني  2009 كأساس له.

ويستند المؤشر على مسح لآراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع  أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وللمسح هامش خطأ (margin of error) يوازي±  2,83%، ومستوى ثقة (confidence level) يبلغ 95% وتوزيع استجابة (response distribution) بنسبة 50%. وتتولّى شركة Statistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.