تحتاج مصر خلال الستة شهور المقبلة ضخ 14 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد شبه المنهار، ولا طريق أمامنا الآن إلا الاقتراض، سواء من البنك الدولى أو من دول أخرى، فعلى مدار عام ونصف منذ ثورة 25 يناير حتى قبل فوز الدكتور مرسى برئاسة الجمهورية، تلقى الاقتصاد المصرى ضربات كثيرة من اعتصامات فئوية وتوقف لكثير من المصانع وهروب كثير من المستثمرين ورجال الأعمال بسب الانفلات الموجود، كانت الأمور تسوء، وحاول وقتها الدكتور كمال الجنزورى وضع خطة للإنقاذ، وقرر الاقتراض من البنك الدولى، يومها تعالى الصراخ والنواح ووقف مدعو البطولة الزائفة فى مجلس الشعب وعلى شاشات التلفزيون يرفضون الاقتراض، والغريب والعجيب أن هؤلاء أول من أثنوا ووافقوا وهللوا لقرار الدكتور هشام قنديل الآن بالاقتراض من البنك الدولى ومن الدول الأجنبية.
المطلوب الآن: نحتاج أن يصاحب القروض التى شرعت الحكومة فى طلبها أن يتم تفعيل حملة شعبية وحكومية للترشيد، وترشيد كل شىء (مياه، كهرباء، طاقة، قمح)، وأن تبدأ الحكومة فى إجراءات تقشفية، ووضع حد أدنى وأقصى للمرتبات يراعى الظروف المعيشية للمواطن، وأن يتم الاهتمام بأبحاث استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والكف عن اتهام أغلب رجال الأعمال الحقيقيين بأنهم فاسدون، وتقليب العمال ضدهم، وجعل كلمة استثمار كلمة سيئة السمعة، وسرعة سن قوانين وتشريعات لتطمين المستثمر الوطنى، والبدء فى مشروعات تصنيعية عملاقة تستوعب نسبة كبيرة من حالات البطالة الموجودة، وتسهم فى إثراء الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.
ونأمل أن يتبع بناء مجمع بتروكيماويات العامرية لإنتاج الإثيلين مشروعات أخرى عملاقة، وأن يتم تعظيم ثقافة التصدير، وزيادة حوافظ التصدير، وتيسير كل العقبات لجعل مصر من البلاد المصدرة.
أما إذا ظلت زيادة الاقتراض الخارجى، دون وضع خطة للإنتاج والتقشف العاجل (الممكن تنفيذه)، سيضطرنا هذا عاجلا أو آجلا لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، والدخول فى نفق مظلم سيكون من الصعب الخروج منه.
نصيحة لوجه الله الانهيار عندما يأتى لمصر لا قدر الله، لن يفرق بين إخوانى وسلفى وفلول ومسلم وقبطى وحتى ملحد، فالمصيبة ستكون للجميع، ولن يفيدنا وقتها تبادل الاتهامات أو البكاء حول جثة الوطن.
اللهم بلغت اللهم فاشهد.
