لاتزال الساحة اللبنانية مليئة بعديد من المواضيع الساخنة والعالقة. فمن عودة أسعار النفط الى الارتفاع، الأمر الذي سيؤثر على قدرة اللبناني الشرائية ويؤدي الى تراجعها من جديد الى تركيز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على موضوع المصارف اللبنانية وسلامتها، الى ملف الإنترنت عير الشرعي الذي تم الكشف عنه والسجالات الساخنة بشأنه وعن كيفية معالجته الى ملف الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية وايجابيات وسلبيات هذا الموضوع لدى كل وزير ونقيب ومحلل اقتصادي.
كل هذه المواضيع العالقة والمتوقع ان تبقى عالقة في ظل غياب المؤسسات والاستحقاقات الدستورية ناقشها موقع "الإقتصاد" في هذا اللقاء مع عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية د. جورج نعمة:
-خلال مؤتمر "التكامل المصرفي العربي" أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أن المصارف اللبنانية سليمة، وأن الليرة مستقرة وامكانيات مصرف لبنان تسمح له بتأمين هذا الاستقرار. وفي المقابل هناك من ينتقد السياسة النقدية للمصرف، ما هو رأيك بهذا الموضوع؟
السياسة النقدية لمصرف لبنان لها ايجابيات طبعاً وسلبيات أيضاً. ايجابيات هذه السياسة هي أنها تمكنت من وضع ضوابط للقطاع المصرفي ولم تسمح للمصارف بالمبالغة باستثمارات عالية المخاطر في الخارج، الأمر الذي مكّن لبنان من ان يحمي نفسه خلال كل الأزمات ومنها ازمة العام 2008 وخلال كل الخضات الأمنية والسياسية في الداخل. أما لناحية سلبيات السياسة النقدية المتبعة منذ العام 1964 وهي سياسة نقدية تقشفية مبنية على تثبيت سعر الليرة وبفوائد عالية على الودائع بالليرة اللبنانية وهو أمر ليس صحياً ولا سليماً لأنه لا يسمح بأن يكون لدينا اقتصاد منتج يخلق فرص عمل ويتمتع بقطاعات مزدهرة كالصناعة والزراعة وغيرها بل اصبح اقتصاداً خدماتياً. وهذه نقطة أساسية يجب ان ننتبه لها أيضاً وهي ان الليرة تم تثبيتها لكن بكلفة هائلة على الإقتصاد.
- يعمل لبنان في الفترة الأخيرة على الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، هل ترى أن هذا الأمر من صالح لبنان أم سينعكس سلباً على السوق؟
الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية بدأ العمل عليه منذ فترة طويلة، ومنذ العام 2000 أصبح لبنان عضوا مشاهدا، ونحن لدينا مصلحة في الإنضمام الى هذه المنظمة ولكن لنتمكن من ذلك علينا اولاً أن ننفذ عدداً من الشروط الاساسية، وعلى المجلس النيابي ان يقرر عدداً من القوانين الأساسية والتشريعات الجديدة لضمان ان تكون انتاجية بضائعنا بمستوى مقبول مقارنة بالدول الاعضاء. يجب ان نعمل على نوعية منتوجاتنا لنتمكن من الإستفادة من انضمامنا الى المنظمة وليس ان نلعب فقط دور المستوردين.
- من المنطلق الاقتصادي والمالي، ما رأيك بمقترح توطين النازحين السوريين مقابل تقديم الدعم المالي؟
هذه كارثة تهدد كيان الوطن اللبناني اذا حصلت، على كل المستويات، السياسي والإجتماعي والإقتصادي. رفض هذا الموضوع هو ذات مصلحة وطنية عليا على صعيد الدولة والشعب. كلفة توطين النازحين السوريين على الإقتصاد هائلة، لبنان تحمل أكثر من طاقته، ان كان ككلفة مباشرة عبر استنزاف الخزينة العامة في الخدمات التي يتم تقديمها للأخوة السوريين في لبنان أو من خلال الكلفة غير المباشرة من خلال الفرص الضائعة المتمثلة بنقاط النمو التي حرم منها لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية حتى اليوم والتي تخطت الـ11 مليار دولار، هذا على الصعيد الإقتصادي. أما سياسياً وديمغرافياً، فعلى كل المستويات هذا موضوع يجب رفضه بشكل قاطع وواضح وعلى الدولة اللبنانية أن تستخدم كل علاقاتها مع الدول الكبرى والأمم المتحدة حتى يتم ادراج بند عودة النازحين السوريين الى وطنهم كجزء لا يتجزأ من المفاوضات التي ستتم في هذه الفترة أو سنذهب الى الخراب.
*الفرص الضائعة للنمو التي حرم منها لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية تخطت الـ11 مليار دولار
- بالنسبة الى موضوع الانترنت غير الشرعي، الى أي مدى يؤدي هذا الأمر الى خسائر في قطاع الاتصالات المحلي؟
اكتشاف موضوع الإنترنت غير الشرعي والقضاء عليه سيعود على خزينة الدولة بالفائدة من المداخيل والضرائب الأساسية، لذا أولاً من ناحية الخزينة العامة سيساهم بزيادة المداخيل للدولة، ثانيا، المستهلك سيحصل على خدمة انترنت أفضل والتحدي الكبير هو ان تقوم وزارة الاتصالات وكل الهيئات الناظمة لهذا القطاع والمشغلة له بالمزيد من الاستثمارات لتحسين الخدمة في العديد من المناطق التي تعاني من سوء التغطية.
