أبلغت "​دائرة الأراضي والأملاك في دبي​" السوق العقاري عن عزمها فرض الغرامات القانونية بحق الممتنعين عن تسجيل التصرفات العقارية والمتخلفين عن سداد رسوم التسجيل العقاري. 
 
واشارت الدائرة في تعميم أصدرته، ووجهته إلى المطورين والمشترين والمّلاك وأصحاب حقوق المنفعة على العقارات في الإمارة والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل، الى انها ستمهل المخالفين حتى 17 نيسان الحالي لتصويب أوضاعهم.
 
كما شددت على أن رسوم التصرفات والتسجيل العقاري ثابتة لم تتغير.