أطلق بنك بيبلوس بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للنصف الثاني من العام 2015.
وإتضح من خلال النتائج التي توصل اليها بنك بيبلوس و الجامعة الأميركية في بيروت حول مؤشر ثقة المستهلك أن هذه الثقة إستقرت عند مستويات منخفضة خلال الربعين الـ3 والـ4 من العام 2015، وقد إنخفض هذا المؤشر بحسب المسح الذي أجري في تموز 2015 الى 38.3 نقطة بنسبة 4.9% من 40.3 نقطة في شهر حزيران. بعد ذلك زاد بنسبة 12.1 ليصل إلى 42.9 نقطة في شهر آب فيما عاد بالتراجع خلال شهر أيلول بنسبة 13.1% الى 37.3 نقطة وبنسبة 1% الى 36.9 نقطة في تشرين الأول 2015. عاد المؤشر لينمو بنسبة 3.4% ليسجل 38.2 نقطة خلال شهر تشرين الثاني وقابله إنخفاض بنسبة 7.2% حتى وصل الى 35.4 نقطة في كانون الأول من العام 2015.
بلغ متوسط مؤشر ثقة المستهلك بحسب بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت في الربع الثالث من العام 2015، 39.5 نقطة تقريبا دون تغيير من الربع الثاني من العام نفسه وإنخفض بنسبة 6.7 من المتوسط 36.9 نقطة في الربع الرابع من عام 2015. ويعود ذلك جزئيا إلى اندلاع أزمة النفايات في تموز وعجزالحكومة عن حلّها وذلك خلال النصف الثاني من العام بالاضافة للفشل المتكرر في البرلمان اللبناني لإنتخاب رئيساً للجمهورية.كما سجّلت نتائج الربع الأخير من العام 2015 أدنى مستوى للمؤشر منذ بدايته في العام 2007، في حين سجل المؤشر أدنى قراءة فصلية في الربع الثالث من العام 2015 بين 34 ربعاً سابقاً.
مددت نتيجة الربع الثالث والرابع من عام 2015 انخفاض مستوى الثقة الذي ساد منذ الربع الرابع من عام 2010 والذي تدهور منذ الربع الرابع من العام 2011. وعموما، ظلت نتيجة بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لمؤشر ثقة المستهلك في مستويات منخفضة على الرغم من التحسن النسبي من مستوى قياسي منخفض والذي بلغ 27.7 نقطة المسجل في الربع الثاني من عام 2012.
نشر مؤشر ثقة المستهلك متوسط القيمة الشهرية من 38.2 نقطة خلال النصف الثاني من عام 2015، مما شكل انخفاضا بنسبة 0.9 عن النصف الأول من عام 2015. وقد خفف تراجع المؤشر خلال النصف الثاني من السنة تأثراً بالأوضاع الأمنية المستقرة عموما في البلد وعلى الأثر الإيجابي لإنخفاض أسعار النفط العالمية.
تشكل نتائج النصف الثاني من مستوى المؤشر سابع أدنى مستوى في 17 قراءات نصف سنوية. أيضا، والنتيجة الشهرية للنصف الثاني من 2015 تمثل انخفاضا بنسبة 60.8 من ذروة 97.5 نقطة المسجلة في النصف الأول من عام 2009. وكان أيضا متوسط درجة المؤشر أقل 30.8 من 55.2 نقطة منذ تموز 2007. وعلاوة على ذلك انعكست المشاعر نحو نهاية السنة في إجابات المستهلكين لأسئلة استطلاع المؤشر وبالتحديد الوضع المالي للبناتنيين مقارنة مع المرحلة السابقة بحيث أن 79 من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع قالو أن وضعهم المالي هو أسوأ مما كان عليه قبل ستة أشهر، وذكر 18.3 أن وضعهم المالي بقي على نفسه. وفي المقابل، قال 2.7 فقط من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع أن وضعهم المالي أفضل حالا مما كان عليه قبل ستة أشهر.
وتُظهر النتائج العامة بأكملها أن معنويات المستهلكين تحسنت بشكل طفيف عام 2015. والواقع أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تم دراسته وتحليله من قبل بنك بيبلوس الجامعة الأميركية في بيروت سجل معدل شهري بلغ 38.4 نقطة في 2015 مما يشكل زيادة بنسبة 12.4 من المتوسط وقدره 34.1 نقطة في 2074 ومع ذلك، فإن مستوى ثقة المستهلك في عام 2015 يعكس انخفاضا من 60.3 من درجة المؤشر والبالغ ذروته 96.7 عام 2009. وما زالت النتائج تعكس شكوك سائدة وقلق من الأسر اللبنانية.
أيدت نتائج الربعين الثالث والرابع من عام 2015 الاتجاه في ثقة المستهلكين التي بدأت في كانون الثاني عام 2012. لقد تم تحديد أربع فترات متميزة في تاريخ مؤشر ثقة المستهلك من قِبل بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت إتصفت الفترة الأولى بعدم اليقين الكبير والثانية بالاستقرار النسبي أما الثالثة فعودة مرحلة عدم اليقين، والرابعة إتسمت بتعميق الشكوك. بدأت الفترة الأولى في تموز وانتهت في نيسان 2008 حيث ارتفع مؤشر المتوسط لـ 60.1 خلال هذا الإطار الزمني وكانت هذه الفترة عالية المخاطر والتي هيمن عليها الشكوك السياسية والأمنية.مددت الفترة الثانية من أيار 2008 إلى حزيران 2010 وتميزت بمستوى عال من الثقة، كما بلغ متوسط المؤشر 94 نقطة خلال فترة 26 شهرا. كان هذا الإطار الزمني منخفض المخاطر هو الفترة التي شهدت العديد من الأحداث السياسية الإيجابية التي ساعدت على إحياء ثقة المستهلك. أما الفترة الثالثة فقد امتدت من تموز 2010 إلى كانون الاول 2011 وشهدت هذه الفترة عودة الشكوك وزيادة في المخاطر السياسية، كما بلغ متوسط المؤشر 54.2 نقطة في فترة 18 شهرا. فيما يتعلق بالفترة الرابعة، بدأت في كانون الثاني عام 2012، حيث ارتفع مؤشر المتوسط 32.8 نقطة خلال الـ 42 شهرا المنتهية في حزيران 2015.وكان الخطر في هذه الفترة مرتفع للغاية حيث الشلل السياسي والمؤسسي، في حين تدهورت الأوضاع الأمنية، مما ساعد على تفاقم معنويات المستهلكين فبلغ متوسط المؤشر 33.3 نقطة خلال 2012 وكانون الاول 2015 وهي الفترة التي تشكل أدنى مستوى ثقة المستهلكين خلال الفترات الأربع.
