تحت عنوان "هل من مصلحة لبنان الإقتصادية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية؟"، استضاف برنامج "المجلة الإقتصادية" من اعداد وتقديم كوثر حنبوري، الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة، الذي أشار الى ان مصلحة لبنان في الإنضمام الى هذه المنظمة هو العمل ضمن إطار عقلاني وأخلاقي للمنافسة.

وأضاف ان "منظمة التجارة العالمية" تهدف الى "تحقيق العدل في التبادل التجاري بين الدول، الأمر الذي يدفع بالإقتصادات الى النمو، لأن الإقتصاد المتطور لا يقتصر على سوق واحد".

ومن جهةٍ أخرى، لم ينفِ عجاقة مساوئ الإنضمام للمنظمة على قطاعاتنا الضعيفة أي الصناعة والزراعة، مشيراً الى ان هذا الإنضمام يستوجب علينا العمل لتطوير هذه القطاعات لتصبح بحجم نظيراتها في الدول المنافسة.

وأوضح عجاقة ان قطاعنا الزراعي كان مزدهراً الى حد معين، الا ان كلفة التصدير ارتفعت بعد اغلاق المعابر البرية في سوريا "كان القطاع يقوم بتصدير 70% من منتوجاته الى الخليج براً عبر سوريا، اما اليوم فالتصدير أصبح بحراً والى مصر، ليتم بعد ذلك تصديرها الى دول أخرى...أما الصناعة فلجأت الى اليد العاملة السورية لتتمكن من الإستمرار في ظل هذه الظروف، لكن أود ان أشير هنا الى ان العامل السوري ينفق القليل من راتبه في لبنان والباقي يقوم بتحويله الى سوريا".

وأضاف: "العمال السوريون يرسلون 5 مليار دولار الى سوريا سنوياً (وفي الزراعة المشكلة نفسها)، أما اللبنانيون فحتى لو كانت رواتبهم أعلى فإنها ستدور في الإقتصاد اللبناني".

وتابع: "الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية سيساهم بتثبيت خارطة لبنان الإقتصادية وجذب الإستثمارات (ولكن طبعاً اعتماداً على ظروفنا السياسية والأمنية، أي كحالنا اليوم)".

وأشار الى ان لبنان لديه امكانيات هائلة "لكنه بحاجة الى استثمارات بـ30 مليار دولار على فترة 10 سنوات تدريجياً، ستولد نسبة نمو بين 8-9% سنوياً ما يمكننا من تأهيل قطاعاتنا"، مشدداً على ضرورة الإستثمار بقطاعي الزراعة والصناعات التحويلية بالإضافة الى ضرورة الإستثمار بالإقتصاد المعرفي الذي يوليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اهتماماً كبيراً لنسبة العائد على الإستثمار التي تنتج عنه وهي 20%".

كما لفت عجاقة الى ضرورة تأسيس شركة وطنية للنفط وادراجها في البورصة وتوظيف الذين تخصصوا في هذا المجال.

وعن القطاع الخدماتي، أكد انه "قطاع تنافسي بشكل كبير خاصة مع الدول الإقليمية، ولبنان هو من الأوائل المعروفين بالخدمات السياحية، المصرفية، الطبية والتعليمية...لكن ذلك لا يعني ان نقتل القطاعات الأخرى بل ان ندعمها لتصمد وتبقى للعائلات التي تعيش منها".

ورأى عجاقة انه "اذا نجحت حكومتنا في سياسية ان نأخذ ما يناسبنا وفقاً للاستثناءات، كما قال وزير الإقتصاد آلان حكيم سيكون الوضع جيد جداً"، موضحاً ان النجاح بها يعتمد على سياسة المعاملة بالمثل من قبل دول أخرى.