أعلن ممثل وزير الطاقة ارتور نظاريان، ورئيس الادارة اللبنانية للنفط وسام ذهبي "ان لبنان ينتظر اقرار مرسومين حول النفط والغاز ليمضي العمل في انجاز دورة انجاز التراخيص التي اجلت مرات عدة بسبب عدم صدور المراسيم".
جاء ذلك خلال "مؤتمر النفط والغاز" الذي ينعقد في هذه الأثناء في جامعة الشرق الاوسط "MEU" وهو المؤتمر الاكبر من نوعه في العام 2016 برعاية وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان. ويشارك فيه 13 محاضراً من اصحاب خبرات واسعة على الصعيد المحلي والدولي ونخبة من المتخصصين في قطاع النفط والغاز ورجال اعمال واقتصاديون وخبراء في اسواق المال العالمية واكاديميين.
ووفق ذهبي "سرعان ما سيشكل القطاع المكون الرئيسي لحركة الاقتصاد اللبناني، نظرا لحجم الاستثمارات المنتظرة والخطة التي تطرحها الادارة، وهي مؤسسة حكومية ناظمة ومراقبة للقطاع".
ولفت الى "اهمية تفادي الاخطاء لدى الدول المنتجة للنفط والتي لم تنتبه للقطاع غير النفطي فلم تكن مهيأة لازمة هبوط اسعار النفط".
كما افاد ذهبي ان "هناك قوانين متعلقة بالنفط تفرض توظيف 80% من العاملين في القطاع من اللبنانيين". وإعتبر ان "هذا القطاع ممكن ان يعيد تفعيل الاقتصاد اللبناني رغم انخفاض اسعار النفط".
بدوره ألقى رئيس جامعة الشرق الاوسط "MEU" ليف هونغيستو الضوء على تجربة قطاع النفط في النروج الذين نجحوا منذ البداية بطرح الاسئلة الاساسية لكيفية الاستفادة من هذا القطاع الانتاجي لصالح المجتمع. والغريب ان معظم الطاقة المستخدمة في النروج هي من الطاقة المتجددة حتى في استخراجهم للنفط.
وهناك ضريبة 75% على النفط تذهب كلها خدمات اجتماعية. وتمنى ان يشهد لبنان امرا مماثلا.
وتتمحور الجلسات التي تستمر طيلة اليوم حول الجانب التقني لقطاع النفط والغاز في لبنان، وما يحول دون البت بإستدراج العروض، والبدء بعملية التنقيب واستخراج النفط، اضافة الى الافاق والتحديات التي تواجه هذا القطاع وفرص العمل التي يمكن ان يوفرها .
كما يتطرق الى الاسواق العالمية وتأثير النفط عليها وتأثره بها، والتوقعات المستقبلية للاسعار فضلا عن تراجع اسعار النفط وتداعياته على اقتصاديات المنطقة خصوصا لبنان.
