أثار القرار القطري بإيداع وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، إرتياحا لدى الأوساط المصرفية، والاقتصادية، والمالية، في مصر وأكدوا إنها ستنعش الاقتصاد المصري وترفع من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلي 16.4 مليار دولار بالإضافة إلي أن هناك مشروعات ملحة تنتظر هذه الأموال مثل المفاعل النووي لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربي وتعمير سيناء وتوطينها بالإضافة إلي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه وصف إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق رئيس بنك مصر إيران للتنمية، الوديعة القطريةبالإجراء الجيد، والذي يساعد مصر على مواجهة إلتزاماتها العاجلة منالنقد الأجنبي، ويمنحها فسحة من الوقت لحين إعادة تنظيم أرصدتها.
أكد حسن أن الوديعة القطرية ستسهم في تأجيل أي عسر مالي في النقد الأجنبي لدى الحسابات المصرية، وبالتالي إتخاذ السياسات وفقا لموقف السيولة الناتجة عن السياحة والإستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة لحين عودة لمعدلاتها السابقة قبل الثورة،مشيرا أن الوديعة يجرى سدادها على مدى فترة طويلة.
في المقابل أكد مسؤول مصرفي بارز أن الوديعة القطرية تعد تأمينا للإحتياطى النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وتسهم في تقوية مركز مصر الإئتمانى، إلا أنها تعد دين على مصر يجرى سدادها وفقا لشروطها، وآجالها الزمنية.
أما الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعرب عن اعتقاده بعدم وجود شروط سياسية من الجانب القطري، لمنح مصر وديعة بهذه القيمة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة مؤكدا أن الوديعة تزيد من الإحتياطى، وتعطى رسالة للعامل بالترابط العربي في أوقات الأزمات، ويدعم الإستقرار السياسي، وإنتقال البلاد للديمقراطية.
وأكد الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، أن الـ2 مليار دولار التي أودعتها دولة قطر لدى خزينة البنك المركزي المصري سيكون لها تأثير إيجابي على وضع الاقتصاد المصري من حيث أنها تساهم في رفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من 14.4 مليار إلى16.4 مليار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها دولة قطر تمنح الاقتصاد المصري درجة عالية من الثقة خاصة من جانب المستثمرين العرب والأجانب وتساهم في جلب المستثمرين من الإسثمارات الخارجية التي تقوم بإنعاش الاقتصاد المصري بعد انخفاض الثقة فيه نتيجة الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد.
وتوقع عبدالعظيم مزيدا من الاستثمار الأجنبي في مصر في الفترة القادمة مطالبا باستثمار هذه الأموال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب كمية كبيرة من العمالة المصرية والتي تساهم في زيادة النمو والمساعدة في حل مشكلة البطالة.
وحذر من استثمار هذه الأموال في استيراد السلعة الغذائية لعدم وجود عائد من ورائها بخلاف الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة صاحبة العائد الذي يزيد من الدخل القومي ويقلل من الديون المتراكمة.
وقال حسن شحاتة الخبير الاقتصادي الإسلامي أن الوديعة التي أودعتها قطر سيكون لها تأثير ايجابي في حل كثير من الأزمات على المدى القصير مثل مشكلة انقطاع الكهرباء والتوجه إلى تعمير سيناء بزراعتها وإقامة الصناعات بها.
وأضاف إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلي مثل هذه لتشغيل جانب من العمالة المصرية التي زادت بعد الثورة نتيجة غلق بعض الشركات والمصانع بسبب الانفلات الأمني متوقعا لباقي الدول العربية أن تقوم مثل قطر لان المناخ الاستثماري في مصر يشجع على المزيد من الاستثمارات.
