هدأت أسعار السلع والحبوب في النصف الأخير من شهر رمضان مع ميل الى ارتفاع "طفيف" بين الـ250 او 500 ليرة، وهو ما يُفرض على المواطن فيرضخ للإحتكار الممارس عليه ويقع أسيراً لهيمنة التجار. فما رأي نقابتي الصناعات الغذائية و السوبرماركات في تقلّب الأسعار؟ وهل العوامل خارجة عن سيطرتهما؟
تعمل نقابتا الصناعات الغذائية والسوبرماركات على درس أسعار السلع والحبوب وفق مكونات عدة، تشمل تكاليف اليد العاملة والكهرباء والمحروقات والمواد المستخدمة وغيرها من العوامل الأخرى التي تحدّد أسعار السلع والحبوب في شهر رمضان أو في غيره من الاشهر.
وفي ذلك، يؤكّد نقيب الصناعات الغذائية جورج نصراوي ان الأسعار لم ترتفع في شهر رمضان وحده، "فالحديث عن ارتفاع الأسعار في رمضان هو للدعاية فقط"، اذ يرى ان سبب تقلّب أسعار السلع يعود الى ارتفاع الكلفة على المصنّعين مع تصحيح الأجور مطلع السنة، "تضاف اليه كلفة الكهرباء وخصوصاً مع الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي والإضطرار الى شراء مولّد أو اللجوء الى الإشتراك في المولّدات الخاصة وارتفاع كلفة المحروقات وغيرها".
ولأن كل تلك العوامل تحددها الدولة، يؤكّد نصراوي ان الدولة غالبا ما تكون وراء ارتفاع الأسعار، "لأنها تتحّكم بتحديد أسعار المحروقات والكهرباء والأجور"، ناهيك بارتفاع حجم الأعلاف الزراعية، بما انعكس ارتفاعا في أسعار السلع والحبوب هذه السنة خلافا للعام الماضي". ولم يستبعد لجوء بعض التجار في مناطق محدّدة الى رفع أسعار انواع معيّنة من السلع "التي يكون عليها طلب أكبر في شهر رمضان، اذ تخضع الاسعار ايضا لعملية العرض والطلب". وفي ذلك، أثنى على الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة حيال مراقبة الأسعار وملاحقة كل من يحاول رفعها غشا.
بدوره، أكّد رئيس نقابة السوبرماركات نبيل فهد ان أسعار السلع لم ترتفع خلال شهر رمضان، "فالكلام كثير عن هذا الموضوع، الا انه من الجيّد مراجعة الإحصاءات والدراسات الأخيرة لنتأكّد من صحته". ولفت الى ان الخضر هي السلعة الوحيدة التي ارتفع سعرها، "لأنها لا تحتمل تخزيناً، وعليها طلب كبير خلال هذا الشهر".
وأكّد فهد ان أصحاب السوبرماركات يغتنمون فرصة قدوم شهر رمضان لتقديم عروض جاذبة للمستهلك وليس لرفع الأسعار، مشيراً الى انه غالبا ما تلجأ السوبرماركات في مثل هذه المناسبات، كعيدي الميلاد ورأس السنة، الى جذب المستهلك عبر القيام بعروض مغرية على اللحوم والخضر والسلع الغذائية بدل رفع الأسعار، "وذلك بسبب المنافسة الكبيرة في قطاع السوبرماركات، مما يؤكد ان رفع الاسعار لن يكون في مصلحة اي منها".
وعن الفارق بين أسعار السوبرماركات والمحال التجارية، اكد فهد انه يتمّ تحديد أسعار السلع في السوبرماركات وفق آلية تدرج في نظام الكومبيوتر الخاص لمنع اي تلاعــــب فيها اثناء البيـــــــع، الامر الذي لا ينطبق على المحال التجارية الصغيرة "حيث يسهل تغيير السعر، علما ان الارتفاع لدى السوبرماركت يعود الى الكلفة الناجمة عن صعوبة التوضيب والتبريد في المحال الصغيرة، نظراً الى الإمكانات الضئيلة التي تملكها".
وبذلك، شدّد على ان الأسعار مضبوطة هذه السنة أكثر من العام الماضي، "وخصوصاً ان التصريف برا عبر سوريا محدود بسبب الاضطرابات الامنية".
في الخلاصة، تؤكد نقابتا الصناعات الغذائية والسوبرماركات ان كلفة التصنيع باتت كبيرة على المصنعّين. وأكّد فهد ان اهم عاملين مؤثرين في كلفة التصنيع هما الأجور والمحروقات "وهما مرتفعان جدا في لبنان. وهذا ما ينعكس على الاسعار التي ارتفعت طوال ايام السنة على نحو تدريجي". وأفاد ان الدراسة التي أصدرها أخيراً الإحصاء المركزي عن حجم التضخّم في النصف الأول في السنة، تشير الى ان التضخم التراكمي في المواد الغذائية لم يرتفع سوى بنسبة 0.06%، "وهذا ابلغ دليل على عدم وجود ارتفاع كبير في الاسعار كما يتردد".
