أعدت شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تقريرا حول اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، توقعت فيه أن تحقق الاقتصادات الخليجية نموا كبيرا بنسبة %6.5 خلال عام 2012، بفضل الدعم الذي تتلقاه من قطاع النفط والغاز، كما توقع التقرير أن يحقق إجمالي الميزان التجاري فائضا يتراوح بين 400 و500 مليار دولار.
وقال التقرير: لا تزال التوقعات الاقتصادية العامة إيجابية بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة %6.5 على أساس سنوي في عام 2012 (2011: %6 على أساس سنوي) في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز.
ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط الخام عند 96.8 دولارا أميركيا للبرميل في 2012 و97 دولارا أميركيا للبرميل في 2013 (2011: 95 دولارا أميركيا للبرميل) ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من تغير الاتجاه المتزايد للطلب على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة المتسارعة في النمو.
وستكون آسيا بمنزلة أهم منطقة في الأسواق الناشئة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أن استهلاك النفط سيزيد بمتوسط %4.4 سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل إجمالي الميزان التجاري فائضا تجاريا هائلاً يتراوح بين 400 و500 مليار دولار أميركي في 2012 (2011: 520 مليار دولار أميركي) على خلفية قوة صادرات النفط والغاز.
القطاع غير النفطي
وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي لعام 2012، الصادر عن البنك الدولي، قامت الحكومات في 13 من أصل 20 دولة عربية شملها البحث، بتنفيذ عدد 20 من الإصلاحات التنظيمية الاقتصادية في الفترة ما بين يونيو 2010 ومايو 2011 بهدف تحسين بيئة الأعمال لأصحاب المشاريع المحلية.
وعلى مدى السنوات الـ6 الماضية، جعلت %94 من الاقتصادات العربية الـ18 التي شملها المسح بيئتها التنظيمية أكثر ملاءمة للأعمال التجارية.
ونتوقع أن يتحسّن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تحسين الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، حيث يجري تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات في قطاعات الأعمال.
التضخم
أظهرت معدلات التضخم في دول الخليج وجود اتجاه مختلط خلال النصف الأول من عام 2012 مقارنة بوتيرة عام 2011، بفعل قوة الدولار، الذي تربط به معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها.
ويقسم تضخم الإيجارات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الوقت الذي تلطف فيه أسعار المساكن في البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر من الضغط الكلي على الأسعار، نجد أن أسعار السكن قد ارتفعت في المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، مما يزيد من الضغط الكلي على أسعار المستهلكين.
ويمثل الإنفاق الحكومي المتزايد لدول الخليج العربية ضغطاً متصاعداً على الأسعار في كل من السعودية والكويت.
وفي الوقت ذاته، أدى انخفاض أسعار الإيجارات إلى السيطرة على التضخم العام وعدم ارتفاعه بصورة كبيرة في قطر والإمارات والبحرين، نتيجة لزيادة المعروض من المساكن، فضلاً عن الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى التحكم في الأسعار والعمل على عدم زيادتها.
واستقر معدل التضخم عند مستويات أقل بكثير من الاتجاه السائد قبل الأزمة، وقد ساعد في ذلك تدابير رقابة الأسعار.
ومن المتوقع أن يزيد معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 إلى نسبة %4 (2011: %3.7 على أساس سنوي)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا كبيرا على الأغذية المستوردة، خاصة الحبوب والزيوت والسكر.
وفي حالة حدوث ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية، فمن المتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع فواتير الاستيراد التي سوف تترجم إلى تضخم محلي.
السياسة النقدية
إن ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي يحول دون المرونة في تحركات سعر الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وإننا نتوقع أن تظل معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي من دون تغيير حتى عام 2014، نظراً لتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالحفاظ على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أقرب إلى الصفر في السنتين المقبلتين.
كما نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تبقى على ربطها لعملاتها بالدولار الأميركي، حيث إنه يوفر الاستقرار، كما يبدو أن السلطات لا تود تغيير ذلك النظام.
السياسة المالية
ومن المتوقع أن يظل الإنفاق المالي مرتفعاً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012، نظراً لاستمرار الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع نطاق الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام لتلبية ارتفاع الطلب الاجتماعي والحد من البطالة.
ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يسجل الميزان المالي لدول مجلس التعاون الخليجي فائضا قدره %15.3 من إجمالي الناتج المحلي في 2012، في حين كان بنسبة %12.9 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011، حيث إن الزيادة في الإنفاق الحكومي سوف يقابلها ارتفاع عائدات النفط.
مخاطر الهبوط
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة %13.4 من إجمالي أعمال التجارة في دول مجلس التعاون وبنسبة %6.8 من إجمالي صادرات دول المجلس في 2010.
وكانت نسبة %78.9 من صادرات دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2011 في صورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم ذات الصلة.
وسوف يظل الطلب على الصادرات من منطقة اليورو وخاصة بالنسبة للنفط ضعيفاً في أعقاب أزمة الديون السيادية.
كما نتوقع أن يؤدي ضعف الأنشطة الاقتصادية إلى تباطؤ الطلب من المستهلكين على السلع والخدمات.
