أكد مدير عام وزارة المالية، ​آلان بيفاني​، أن المصارف تلعب دوراً محورياً وفعالاً في الشأن الإقتصادي، وأنها تستطيع تحصين الاقتصاد ضد المخاطر العديدة وتأمين فرص نمو وعمل عبر توفير التمويل، وأنها تلعب ايضاً دوراً فعالاً في تمويل الدولة ومؤسساتها بالإضافة الى الأفراد والمؤسسات الخاصة.

وأضاف بيفاني، ممثلاً وزير المالية علي حسن خليل في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: "بما ان دور الدولة هو قبل كل شيء آخر تأمين بيئة صالحة للنمو والاستثمار المنتج وخلق فرص العمل ورفع مستوى العيش وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الفقر والعوز وتأمين أفضل سياسات اعادة التوزيع في المجتمع، عمدت الدولة اللبنانية بسلطاتها المالية والنقدية الى ترسيخ الشمول على نطاق واسع. ونحن اليوم نشهد نسبة شمول عالية جداً إذ بلغ عدد المستفدين من التسهيلات المصرفية 864 ألف فرد ومؤسسة في منتصف هذا العام مقابل 219 ألف في نهاية 2006، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف تقريباً خلال أقل من عقد من الزمن، وهي تضاهي مثيلتها في العديد من دول الشرق الاوسط، ونحن نفتخر بالدور الفعال والنشيط للقطاع المصرفي الذي قدم القروض لقطاعات هامة بشكل متوازن، وشمل التشييد والزراعة والصناعة والخدمات وعدة قطاعات أخرى. وقد وصلت قيمة القروض للقطاع الخاص الى 52 مليار دولار حتى النصف الاول من العام 2015 بينما كانت 17 مليار في العام 2006. اما بالنسبة للقروض المتعثرة فبقيت على نسبة 4 بالمئة وهي نسبة منخفضة مقارنةً مع متوسط نسبة القروض المتعثرة في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط حيث تسجل نسبة 5.8% كما ان هذا القطاع قد واكب حاجات البلد، وهو الممول الرئيسي لمالية الدولة. وهو يلعب بالتالي دور الوسيط الفعال بربط ادخار المواطن المقيم والمغترب بحاجات القطاعين الخاص والعام".

وأشار الى "نجاح جهازنا المصرفي في استقطاب الودائع من الخارج وتمويل الاستثمارات المباشرة في بلدنا. ولدى مصارفنا احتياطات اجنبية تبلغ 65 مليار دولار توازي 93% من مجمل الدين العام وتفوق دين الدولة بالعملات الاجنبية بضعفين ونصف  ويمول الجهاز المصرفي 88% من دين الدولة".

ونابع: "على الصعيد التشريعي لقد كافحنا وجهدنا لإقرار القوانين الخاصة بتبيض الاموال وتمويل الارهاب والشفافية الضريبية، ايماناً منا بان عقارب الساعة لا تعود الى الوراء، وان لبنان يجب ان يكون في طليعة الدول التي تحصن نفسها ضد الجريمة وعواقبها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع، ونجحنا في اقرار تلك القوانين، مما يمكننا من العودة الى دور فعال في عالم معولم. وعلى الصعيد المالي، نحن حريصون على سلامة الوضع ونوليه كل الاهتمام. قد حققنا فائضاً أولياً بمقدار 2،6 % من الناتج المحلي في العام 2014 وذلك رغم التحديات الانفاقية والنمو المتواضع. وتشير الارقام الى تحقيق فائض اولي خلال النصف الاول من عام 2015 وقد أدى هذا الواقع الى ثبات نسبة الدين الى الناتج المحلي رغم الاوضاع السائدة."

وأردف بيفاني: "قمنا كذلك بتحسين ادارة الدين العام وإطالة آجال الاستحقاقات وبالأخص من خلال زيادة متوسط فترة الاستحقاق، إذ اصدرنا الشهر الماضي سندات يوروبوند تستحق بعد عشرين عام بكلفة جيدة جداً. وعلى صعيد انتظام عمل المؤسسات، وعلى رغم من أن الموازنات لم تقر منذ سنوات، إلا أننا نقوم بإعدادها وإحالتها الى مجلس الوزراء ضمن الفترة الدستورية من كل عام، ونراعي تطبيق سقوف الانفاق لكل وزارة بحسب هذه الموازنات التي تعد بعد مراجعة كافة الادارات، ودائماً ضمن السقف القانوني، مما أعادنا الى احترام القانون والمؤسسات. ونحن أيضاً نعمل جاهدين وبنجاح لافت إلى إعادة تكوين الحسابات المالية للدولة لأكثر من عشرين عام".

ولفت الى ان "لبنان بدأ منذ أربع سنوات بمواجهة تحدٍ إضافيٍ وكبيرٍ جداً، وهو أثر الأزمة السورية من خلال أعداد النازحين والمسأل الامنية المرتبطة وكلفة التصدي لها وزيادة البطالة والمضاربة في سوق العمل واستهلاك البنى التحتية وزيادة نفقات الدولة والدعم، لاسيما في قطاع الكهرباء والمستشفيات والتعليم، وضرراً بيئاً واقتصادياً واجتماعياً، لاسيما من خلال زيادة عدد اللبنانيين اللذين يعيشون تحت خط الفقر. ونحن نعمل جاهدين على التصدي لهذا الواقع وإلى تأمين ما يلزم من مشاركة في الكلفة من قبل المجتمع الدولي. ويبرهن لبنان مرة أخرى عن قدرة استثنائية في مواجهة الصعوبات بمرونةٍ وفعالية، إذ لا مشاكل تذكر مع النازحين ولا منع تجوال لهم ولا قيود عليهم، ومع ذلك استوعب لبنان العبء، ومن حقه أن يتلقى الدعم المناسب من المجتمع الدولي في هذا الاطار".

وفي الختام تمنى بيفاني للمؤتمر التوفيق والنجاح "في وضع خارطة طريق للشمول المالي والتي حددت مجالات هامة لإنجازها مثل مكافحة الأميّة المصرفية ودعم المشاريع الصغيرة  والقوانين والتشريعات اللازمة.

كما أود أن أثني بدوري لمنحكم معالي محافظ بنك الكويت المركزي – محمد يوسف الهاشل، جائزة الرؤية القيادية لعام 2015، كما أثني  على دوره الرائد في تطوير دور المصارف العربية في النمو الاقتصادي".