ارتفعت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول المصري، لدى الهيئة العامة للبترول، لتصل إلى 3.08 مليار دولار نهاية أيلول الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار، نهاية آب الماضي، وفقا لمصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وكانت الهيئة العامة للبترول، قد سددت خلال آب الماضي، نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب "بالجنيه المصري"، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار، خلال نهاية العام المالى الماضي، وفقا لتصريحات سابقة من وزير البترول الحالي، ورئيس الهيئة السابق طارق الملا، مشيرا إلى أنه تم توزيع المستحقات بنسب مختلفة على جميع الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول.
ووفقا للمصدر، فإن الهيئة العامة للبترول، تسعى خلال الفترة القادمة لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء، "لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف"، تبعا للمصدر.
وقد أشار الملا، فى تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة تعتزم توجيه جزء من القروض التى أعلنت رغبتها فى الحصول عليها من مؤسسات التمويل الدولية أخيرا، لسداد جزء جديد من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، نهاية العام الحالي.
وأضاف الملا، أنه جارٍ الاتفاق مع وزارة التعاون الدولي، بشأن المبلغ الذى سيخصص لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب وموعد الحصول عليه.
وكانت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قد أعلنت أن الحكومة تتفاوض حاليا، للحصول على تمويلات خارجية بقيمة 4.5 مليار دولار، منها 3 مليارات من البنك الدولي، و1.5 مليار دولار من الصندوق الأفريقى لمساندة برامج التنمية.
وتهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار، نهاية العام الحالي، على أن تنتهى من كامل المديونية بنهاية 2016، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية السابق.
وكانت مديونية الشركاء الأجانب، قد وصلت نهاية العام المالى الماضي إلى 3.5 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام.
وقد تراجعت فاتورة استيراد الوقود لنحو 550 مليون دولار شهريا مقارنة بـ 800 مليون دولار خلال العام الماضي، نتيجة استمرار هبوط سعر الخام، الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية "البنزين والسولار والمازوت والبوتاغاز" المستوردة من الخارج.
وكانت مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا قبل بدء هبوط سعر برنت بالأسواق العالمية.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى من السولار بـ 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لتقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للبترول.
