أفاد وزير المالية العراقي أن الضغوط المالية تدفع العراق إلى تعليق صفقات أسلحة كبرى لكن الدولة سوف تجند 10 آلاف فرد إضافي من القوات شبه العسكرية يعتبر وجودهم ضروريا مشيرا إلى أن الإنفاق الدفاعي سيستحوذ على نحو 20% من موازنة 2016.
وسوف تركز بغداد إنفاقها العسكري في 2016 على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل بنادق القنص فضلا عن أجهزة الكشف عن الألغام ومعدات الاستطلاع بدلا من الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية.
وقال زيباري :"حولت الحكومة تركيزها إلى تحسين جودة الأسلحة الضرورية لهذا النوع من الحروب."
وأضاف زيباري أن نحو 20% من ميزانية عام 2016 سينفق على البنود الدفاعية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي.
