ظهرت هذا الاسبوع وبوضوح تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية المستمرة منذ العام 2012، وذلك من خلال الكلام العالي والكبير الذي أطلقه وزير المال علي حسن خليل، وفيه تعبير واضح عن حجم مشكلة المالية العامة التي بلغت حد إمكان التوقف عن دفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام اعتباراً من شهر كانون الاول المقبل. كما ظهرت هذه الأزمة وتجلّت من خلال التحذير الذي أطلقته نقابات القطاع السياحي ، والذي اشارت من خلاله الى عمق الأزمة التي تعاني منها مؤسسات القطاع، حيث تم اقفال مئات المؤسسات من فنادق ومطاعم وشقق مفروشة.
في غضون ذلك، تمضي مؤشرات الاقتصاد في التراجع وفي تقديم نتائج سلبية قبل إقفال نهاية العام 2015، وبحسب مرجعيات اقتصادية ومالية، فإن نسبة النمو في 2015 قد تتحول من 0% الى سلبية "-1%"، والخوف أن ينسحب هذا الوضع وتحديداً لناحية النمو على العام 2015 حيث يتوقع الخبراء لا سيما في حال استمرار الوضع السياسي الداخلي على ما هو عليه، أن تسجل نسب النمو نتيجة سلبية "-2 و-3%".
كما تُبدي بعض الأوساط مخاوفها إزاء مسار الوضع المالي "المالية العامة"، وذلك على ضوء الارتفاع المضطرد للمديونية العامة في مقابل عجز مضطرد في الموازنة، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من الازمة المالية، ويؤدي في المحصلة الى تخفيض جديد لديون لبنان السيادية ما يفقد مصداقية الأوراق المالية السيادية بالأسواق الدولية.
ويجمع أهل الاقتصاد على أن الخروج من نفق الازمة الاقتصادية والمالية بات مرتهناً بالاستحقاق الرئاسي واعادة تفعيل دور المؤسسات الدستورية، ومع الاسف فإن هذه الامور لا تبدو قريبة المنال على ضوء ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات حادّة قد تؤدي الى مزيد من التأزيم السياسي.
