أعلن وزير المالية الياباني تارو أسو أنه من غير المرجح أن يوسع البنك المركزي برنامجه للتحفيز الاقتصادي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى وجود فائض من الأموال في الاقتصاد، وضعف الطلب المحلي.

وأوضح أسو أن الحكومة اليابانية لا تفكر في هذا الاحتمال في الوقت الحالي، كما أن البنك المركزي من المرجح إلا يقوم بمزيد من التيسير الكمي في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان (البنك المركزي) اجتماعًا يوم 30 تشرين الأول الجاري، وسط توقعات متباينة بشأن إمكانية قيامه بزيادة وتيرة التحفيز.

وهبط مؤشر التضخم في اليابان أدنى مستوى "صفر" في شهر آب الماضي للمرة الأولى منذ نيسان 2013.

وكان محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا قد أشار أن البنك مستعد لتعديل السياسة وفقًا للحاجة، مؤكدًا أن التيسير الكمي في البلاد يؤدي الغرض منه مع وجود آثار لاستمرار التعافي الاقتصادي.