قفز مؤشر "البنك الأهلي" لعقود الإنشاء في السعودية مسجلا 341.98 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2015، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 82.8 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 45% عن مستواها في الربع الأول من العام.
وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في نيسان 51.3 مليار ريال، وتصدرها قطاعا الطرق والكهرباء، في حين انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في أيار إلى 17.8 مليار ريال تقريبا، وتصدرها قطاعا النفط والغاز والطرق، وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في حزيران إلى نحو 13.7 مليار ريال، وتصدرها القطاع الحكومي وقطاع العقار التجاري.
وحازت القطاعات الرئيسة القدر الأكبر من الإنفاق، حيث شكلت قيمة عقود قطاعي الطرق والعقار السكني نحو 57% من إجمالي قيمة العقود 47.5 مليار ريـال. وجاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة، محققا 14% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2015.
وبمعزل عن قطاعي الطرق والعقار السكني، أبدت القطاعات الأخرى تفاوتا في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام. وقفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في نيسان إلى 3.51 مليار ريـال، مسجلة أعلى قيمة شهرية خلال الربع الثاني من عام 2015.
ورغم هبوط أسعار ومن ثم إيرادات النفط، أبدت عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2015 وتيرة نمو أسرع من نظيرتها في عام 2014، ولكن من المرجح أن تضعف في عام 2016.
