أفاد التلفزيون الإيراني أن الحكومة أعلنت مقترحات لخفض أسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الإقراض في مسعى لدعم اقتصاد راكد بعد عامين من سياسة نقدية متشددة.
ووفقا لملخص عرضه تلفزيون إيران الرسمي فإن الحزمة الجديدة تدعو إلى خفض سعر فائدة البنك المركزي وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب وخفض أسعار فائدة الإقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الإلزامي.
وأظهر اقتصاد إيران منذ أن توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية في تموز الماضي فتورا مع انتظار المستهلكين رفع العقوبات ووصول علامات تجارية أجنبية. وحذر مسؤولون من أن الاقتصاد قد يسجل نموا صفريا أو ربما يدخل في ركود هذا العام.
وقال خبراء اقتصاديون أن المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لإحياء اقتصاد تضرر على مدى سنوات من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي وإنفاق كبير للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وتتضمن المقترحات الجديدة خفض الاحتياطي القانوني الإلزامي للبنوك إلى 10% من 13% وتخفيض سعر الفائدة بين البنوك إلى 26% من 29%.
وتبلغ ميزانية إيران السنوية حوالي 8400 تريليون ريال أي 280 مليار دولار.
