عقدت لجنة المتابعة في الإتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية بدعوة من رئيس الفرع الزراعي جورج قسطنطين العيناتي، إجتماعا تناول واقع موسم قطاف ​الزيتون​ الحالي وقطاع الزيتون اللبناني. وقد أصدرت اللجنة بيانا اعتبرت فيه ان "موسم الزيتون الحالي أفضل من الموسم السابق رغم أن قسما كبيرا من الموسم الحالي قد فقد في عدد من المناطق بسبب الظروف الجوية وخاصة الصقيع والأمطار المتأخرة في الربيع. وقد أصبح مؤكدا أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على موسم الزيتون كما تؤثر على عدد من الزراعات"، معتبرا ان "بساتين الزيتون في لبنان ما زالت حتى الساعة خالية من البكتيريا Xylellafastidiosa ولكن لبنان قد أصبح مهددا بشكل مباشر لأن هذه البكتيريا قد وصلت إلى دولة لا تبعد عن لبنان أكثر من تسعين كلم".

اضاف: "وقد وجه الفرع الزراعي في الإتحاد الوطني العام للجميعات التعاونية اللبنانية كتابا إلى وزارة الزراعة يطلب منع إستيراد عدة أنواع من الأغراس الناقلة والحاملة لهذه البكتيريا وهذه هي الطريقة الوحيدة لحماية لبنان من هذه البكتيريا القاتلة التي قضت بالإضافة إلى ملايين أشجار الزيتون في إيطاليا، على آلاف الهكتارات من العنب واللوزيات والزراعات الأخرى في عدد من بلدان العالم وخاصة أميركا اللاتينية والشمالية"، معتبرا ان "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية في حال وصول هذه البكتيريا إلى لبنان".

وتابع: "وازداد انتشار مرض عين الطاووس ومرض ذبول أغصان الزيتون بشكل كبير هذا العام، وإن الواجب اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف انتشارهما وتأمين مزيد من المركبات النحاسية واتخاذ قرار تكليف الجهات المختصة إجراء مكافحة شاملة لمرض عين الطاووس في المناطق الشديدة الإصابة، علما أن الحرارة المعتدلة والرطوبة الشديدة هما أهم أسباب انتشار مرض عين الطاووس الفطري، وإن ظواهر التغير المناخي تجعلنا نشهد فترات طويلة لهذه الظروف المناخية".

ودعا "المواطنين لزيارة أهلهم مزارعي الزيتون في مناطق زراعته للحصول على الزيت الطبيعي البكر المعصور على البارد والخالي من أي زيوت مكررة أو زيوت جفت أو زيوت نباتية. وهذه هي الطريقة الأفضل للحصول على حاجتهم من زيت الزيتون الشريف صاحب المزايا والخصائص الطبية والغذائية الهامة"، محذرا "المستهلكين اللبنانيين ممن يحاولون طرق أبوابهم وبيعهم زيت بسعر رخيص لأنه قد يحتوي زيوتا نباتية".

وقال: "أما الزيوت الموجودة في الأسواق التجارية والمعبأة بعبوات زجاجية أو معدنية، وتحمل إسم (زيت الزيتون)، فإنها وللأسف تحتوي زيتا مكررا بمادة الكوستك صودا (القيطرون) على حرارة مرتفعة جدا. وإن تغيير مواصفة هذا النوع من الزيت قد أصبح أمرا ضروريا لا جدل فيه ولا داعي لتأخيره بعد أن وجه وزراء الزراعة، الصناعة والصحة، وجمعية المستهلك واتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد بلديات الكورة وحاصبيا، كتبا إلى مؤسسة ليبنور تطلب تسمية هذا النوع من الزيت بزيت خليط من زيت بكر وزيت مكرر، وهو تشريع للغش التجاري وخداع للمستهلك".

ونبه "أصحاب المعاصر إلى ضرورة عدم بيع الجفت المتبقي من عملية عصر الزيتون إلى أي مصنع سحب زيت جفت وإلى ضرورة التأكد من ضغط عجينة الزيتون جيدا لضمان عدم بقاء كميات من الزيت غير المتعارف عليها داخل الجفت، منوها ب"معظم المعاصر اللبنانية التي تتخذ إجراءات النظافة والصحة والشفافية"، ولافتا إلى أن "عدد قليل هو من يخالف هذه القواعد ويلجأ إلى إبقاء قسم من زيت المزارعين داخل الجفت من أجل بيع الجفت بسعر مرتفع حتى يتم سحب الزيت منه".

وطالب "وزارة الصناعة بإقفال مصنع سحب زيت جفت الزيتون في بلدة بزيزا بعد أن أقفلت جميع مصانع سحب الزيت منذ العام 2000، ولا شك أن الوزارة المذكورة غير متنبهة لمخاطر وجود هذا المصنع في منطقة الكورة لما يسببه من دمار بيئي للمناطق المجاورة، ومن إهانة لإسم الزيت اللبناني الخالي طبعا من أي زيوت جفت مكررة"ن داعيا "اللجنة الوطنية لحماية الزيت اللبناني إلى عقد اجتماع لاتخاذ قرار بهذا الخصوص".

ووجه "الدعوة إلى الجمعيات الأهلية والبيئية والنقابية وجميع أطياف المجتمع اللبناني لمشاركة أهلهم مزارعي الزيتون في عملية القطاف تخفيفا للكلفة، كما نطلب من الحكومة تخصيص عطلة مدرسية للمدارس والجامعات لمدة أسبوع يشارك فيها طلاب المدارس في عملية قطاف الزيتون".

وختم "من واجب الحكومة اللبنانية هو تأمين الدعم للزيت اللبناني بمعدل 1.5 دولار عن كل ليتر لبناني منتج أو 10 دولارات عن كل شجرة زيتون كما تفعل الدولة المنتجة لزيت الزيتون، وذلك من أجل الحفاظ على كرامة شجرة الزيتون ومزارعها الخلاق من أجل استمرار هذا الغطاء البيئي الأخضر من أجل إيقاف بيع أرض المزارعين وتحولهم إلى مهن لا تتساوى مع شرف العمل الزراعي".