أجرى المجلس الاشرافي في "​فولكس فاغن​" محادثات اليوم حول الأزمة التي تواجه الشركة مع من الجهات التنظيمية في ألمانيا والمشرعين الاميركيين، وذلك لشرح قضية تزوير في اختبارات انبعاثات الديزل، وللبحث عن سبل لمعالجة الفضيحة.

واجتمع المجلس المكون من 20 شخصا في مقر شركة صناعة السيارات الألمانية في مدينة فولفسبورغ في حوالي الساعة 10:00 صباحا بتوقيت بيروت (07:00 بتوقيت غرينتش)،  وقالت مصادر مقربة انه من المرجح أن تستمر المناقشات لساعات.

ويأتي هذا الإجتماع بعد أسبوعين من اعتراف "فولكس فاغن" بالغش في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة، لتحديد المسؤولين، وللبحث في كيفية سيتم إصلاح المركبات غير القانونية، وعما إذا كان الغش أيضا حصل في أوروبا (خصوصا أن فولكس فاغن هي أكبر شركة لصناعة السيارات في القارة الأوروبية).

ومحت أكبر أزمة تواجهها "فولكس فاغن" منذ تأسيسها قبل 78 عاما أكثر من ثلث قيمة أسهمها وأجبرت رئيسها التنفيذي على الاستقالة وأحدثت صدمة في صناعة السيارات العالمية وفي ألمانيا.

وقد وضعت الوكالة الدولية للطاقة "KBA" في ألمانيا اليوم الأربعاء موعدا نهائيا لـ"فولكس فاغن" لتوضيح الخطأ الذي حصل في قضية اختبارات انبعاثات الديزل لعدد من المركباتفي الولايات المتحدة.

وقالت الشركة انها قد تضطر إلى إعادة تجهيز ما يصل الى 11 مليون سيارة وشاحنة مقفلة في جميع أنحاء العالم، وقال الرئيس التنفيذي الجديد ماتياس مولر في مقابلة صحفية اليوم الاربعاء "سنبدأ العمل في كانون الثاني وسيكتمل بحلول نهاية عام 2016".

ولكن المستهلكين حريصين على معرفة ما إذا كانت التجديدات سوف تؤثر على استهلاك الوقود وعلى أداء سياراتهم.

وقالت وزارة النقل الألمانية ان هناك تلاعب في الاختبارات الأوروبية أيضا، ولكن لم ترد تفاصيل إضافية حول ذلك، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كانت تواجه الشركة مشكلة على نفس المستوى من الغرامات والدعاوى القضائية في أوروبا كما في الولايات المتحدة.

وقال محللون في بنك  "Equinet" أن تكلفة التجديدات وإصلاح السيارات يمكن أن تبلغ أقله حوالي 100 يورو (112 $)  للسيارة، وقد تصل الى 10،000 يورو اعتمادا على ما إذا كانت ستحتاج "فولكس فاغن" لرفع مستوى البرامج أو تثبيت أجهزة جديدة.

وقدر محللون في "UBS" أن الفاتورة الإجمالية للفضيحة، بما في ذلك الغرامات والدعاوى القضائية المحتملة، يمكن أن تصل الى حوالي 35 مليار يورو، دون إحتساب الخسائر الناجمة عن إنخفاض سعر سهم الشركة.

وقال مصدرين مقربين من إجتماعات المجلس الاشرافي أنه من السابق لأوانه تسمية المسؤولين عن تزوير الاختبارات، وأضاف "لدينا الكثير من الأسئلة...  ولدينا عدد قليل جدا من الإجابات".

وتجدر الإشارة الى أن عدد السيارات المبيعة في أستراليا المزودة ببرنامج لإخفاء مستوى الانبعاثات إرتفع أيضا إلى أكثر من 90 ألفا من 77 ألفا ليشمل سيارات "أودي" مما يوسع نطاق الفضيحة المتورطة فيها "فولكس فاغن".

وقالت الوحدة الأسترالية لـ"فولكس فاغن" إنها أنشأت صفحة على الانترنت يستطيع العملاء من خلالها معرفة ما إذا كانت سياراتهم من بين نحو 55 ألف سيارة ركوب "فولكس فاغن" وخمسة آلاف سيارة "سكودا" وأكثر من 17 ألف مركبة تجارية "فولكس فاغن" مزودة بمحرك الديزل "إي.ايه 189" الذي تدور حوله فضيحة الغش.

وأكدت متحدثة بإسم "أودي" أستراليا أن هناك 14 ألف سيارة أخرى من نوع أودى مزودة بالبرنامج.

وأطلقت الجهات الرقابية الأسترالية تحقيقا لمعرفة ما إذا كان المستهلكون قد تعرضوا للتضليل. ويقول المسؤولون إن "فولكس فاغن" قد تواجه إجراء قضائياً وغرامات بملايين الدولارات إذا ثبت انتهاكها لقوانين حماية المستهلك.

من ناحية أخرى قالت مصادر قضائية إن ممثل إدعاء يونانيا أمر بإجراء تحقيق بخصوص السيارات المستوردة المزودة ببرنامج الغش في اختبارات الانبعاثات.