تصاعدت حدة النزاع بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا بخصوص السيطرة على "المؤسسة الليبية للاستثمار"، وهي صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ حجمه 67 مليار دولار حيث طلب أحد رؤسائه من محكمة في لندن تسوية الخلاف.
ويذكر أن في ليبيا حكومتان إحداهما في العاصمة طرابلس والثانية تباشر عملها من شرق البلاد، وقد عينت رؤساء موالين لها لعدة مؤسسات من بينها الصندوق السيادي ضمن إطار الصراع الدائر منذ 4 سنوات إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي.
بدوره، لفت رئيس مجلس إدارة "المؤسسة الليبية للاستثمار" حسن بوهادي المعين من قبل الحكومة المعترف بها دوليا التي تعمل من الشرق الى انه بدأ إجراءات في محكمة لندن التجارية لتحديد الجهة المنوط بها تعيين مجلس لإدارة أصول الصندوق في بريطانيا.
وأضاف أنه يجب توضيح الأمور فيما يتعلق بالسيطرة على الصندوق وأن من المنتظر أن تنظر المحاكم البريطانية في الطلب أوائل العام 2016 القادم.
