حصل العراق على أول تصنيف إئتماني له للإصدارات السيادية وهو ما سعى إليه قبل إصدار مزمع لسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار يهدف إلى تخفيف ضغوط انخفاض أسعار النفط على المالية العامة للدولة.
واختارت مؤسسة "فيتش" تصنيفB_ مع نظرة مستقبلية مستقرة للعراق وهو ما يقل 6 درجات عن التصنيف الاستثماري وردت ذلك إلى المخاطر السياسية وغياب الأمن التي افادت انها من أشد المخاطر التي واجهها أي كيان سيادي يتلقى تصنيفاً ائتمانياً من" فيتش".
وتوقعت "فيتش" أيضا عجز في خانة العشرات للمالية العامة للعراق في عام 2015 وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق العسكري والتكاليف المرتبطة بجهود محاربة تنظيم الدولية الإسلامية في شمال البلاد وغربها.
