عقد وزير المالية ​علي حسن خليل​ مؤتمراً صحافياً تناول فيه مختلف الامور المالية المرتبطة بالرواتب والاجور واصدارات اليوروبوند وموضوع الهبات والقروض وموضوع ايفاء لبنان لتعهداته المالية.

وقال خليل "كنت أتمنى أن المواضيع الحساسة كالموضوع المالي ان لا اتناوله في وسائل الاعلام، ولهذا كنت في الفترة الماضية حريصاً على أن لا تبقى النقاشات خارج مجلس الوزراء وتنحصر فيه، لكن وللأسف كما كل القضايا تنقل الى الراي العام وأحياناً منقوصة بما يؤثر على ما نطمح إليه من استقرار في الوضع ومن معالجة بالأطر الدستورية بعيداً عن التجاذبات.

اليوم وبعد تصاعد الكلام الذي صدر من بعض الزملاء النواب بعضهم عن معرفة والبعض الآخر عن غير معرفة بدقائق الامور أو عدم التدقيق في بعض التفاصيل أو الوقوع في بعض المغالطات التي ربطت وللأسف باللحظة السياسية ووضعها البعض في سياق الاستفادة من هذا الملف للضغط باتجاه المجلس النيابي أو الحكومة. وهنا أقول وبكل صراحة أنا لست بحاجة الى منبر لكي أؤكد على موقفنا الثابت بضرورة تفعيل عمل المجلس النيابي وعدم تعطيله تحت أي ظرف من الظروف لأنّ في تعطيله ضرب للمؤسسات الاساسية في البلد وبالتالي تعطيل مصالح الناس وقضاياها ومصالح الدولة ومؤسساتها، وهذا الامر ينسحب على موقفنا في مجلس الوزراء وضرورة التمييز دائماً بين المطالب المشروعة وبين التعطيل.  دائماً هناك خيط رفيع بين ما يُطرح وبين تعطيل مصالح الناس والحاجة الى صدور قرارات للكثير من الملفات. لذلك وبكل الوضوح الذي نتبعه بتفعيل عمل المجلس النيابي ومع تفعيل عمل الحكومة، إنّ ما يناقش من ملفات مرتبطة بالشأن المالي لا علاقة له على الاطلاق بهذه المسألة وأتمنى على كل الزملاء وعلى جميع الكتل النيابية أن تتعاطى مع الملف كما هو وفق الوقائع القانونية والدستورية ووفق الحاجيات التي تترتب علينا كوزارة مالية مسؤوليات تجاهها . ومن هنا اود أن أقول أني أفهم تماماً مواقف بعض الاطراف لان الموقف نفسه تجاه المجلس النيابي كان في السابق لكتلة سياسية مختلفة تماماً مع الكتلة السياسية المعترضة على ما تم طرحه. هذا الامر رغم مشروعيته يؤكد أن المسائل غير مرتبطة باللحظة السياسية أو الصراع السياسي القائم. من هنا سأقسم النقاش الى أمور ثلاثة وأكرر أنه لم يكن مطروح اطلاقاً أن أصعّد عبر الاعلام تجاه أي من القوى السياسية ولا تجاه الملف نفسه وأن ​وزارة المال​ية مستعدة لنقاش كل المعنيين حول القضايا التي تطرح".

وقسم خليل كامته الى أربعة مواضيع رئيسية:

أولاً: في موضوع الرواتب:

 في هذا الموضوع قال خليل "أستغرب أن يكون تكتل عريق لديه هذا التمثيل الكبير ان يسـأل بالامس عن تبرير التشريع وتبرير المطالبة بمشروع القانون لطرح اعتماد اضافي لتغطية الرواتب لسببين: الاول: أن مشروع القانون نوقش في مجلس الوزراء وشارك في هذا النقاش وزراء تكتل التغيير والاصلاح ووافقوا عليه وأحيل الى المجلس النيابي باجماع مجلس الوزراء، فإما وزراء التيار لم يعرفوا ماذا ناقشوا في هذه الجلسة أم أنهم لم يعرفوا من خلال اجتماع التكتل أن هذه المسألة هي التي تُناقش، وفي كلتي الحالتين هناك مشكلة.

الامر الآخر هو أن مشروع القانون هذا احيل الى المجلس النيابي بتاريخ 19/3/2015 وبالتالي لم يكن مرتبطاً على الاطلاق بالازمة المطروحة حالياً اي قبل خمسة اشهر من الآن كان طرح وأحيل الى المجلس النيابي وحصلت جلسات للجنة المال، وعندما أرسل القانون الى المجلس النيابي أرسل معه جدول اعتبر جزء لا يتجزأ منه وفيه تفصيل كامل بكل المتطلبات ، واستغرب ان يكون رئيس اللجنة النيابية الزميل ابراهيم كنعان ليس على علم بهذه المبررات لهذا القانون التي تمت مناقشته في اللجنة وسأل بعض الزملاء ممثلي وزارة المالية عن كل التفاصيل وأجيب  عنها، في حين أنه وبعد الاجابة على الاسئلة والتوضيحات التي قدمت كانت النقطة المحورية أن الحكومة تناقش الآن موضوع الموازنة العامة ( في حينها) فاذا أُقرت الموازنة يدخل هذا الاعتماد من ضمنها واذا لم تقر الموازنة العامة فان المجلس النيابي يجتمع بأقرب فرصة ممكنة ويقر هذا المشروع وهذا القانون، وبالتالي انا استغرب ان يُسأل هذا الامر على منبر اعلامي في الوقت الذي من المشروع والمطلوب أن يُسأل داخل لجنة المال وقد تم في حينه السؤال وتمت الاجابة مرة واثنين وثلاثة والجدول كان موجوداً واريد أن أوضح أمام الرأي العام نحن نتكلم أن الحكومة الحالية ارسلت العام الفائت في 23/5/2014 مشروع قانون الى المجلس النيابي بفتح اعتماد اضافي بقيمة 1585 مليار حينها لم يقر في المجلس النيابي وكان الموقف من كتلة اخرى لا تريد أن يحصل هذا الامر، فكان أن اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحويل كل احتياط الموازنة الى الرواتب واوقفنا الانفاق في كثير من الوزارات وتأجل الانفاق لهذه السنة كي نعوّض تلك الاحتياجات . لكن نعم لقد صدر قانون رقم 1 في نهاية العام 2011 في 30/10/2011 بقيمة 626 مليار حسم منه اعتماد اضافي اضطررنا لفتحه بمرسوم لتغطية رواتب التقاعد كما حسم منه ما يقارب 350 مليار تقريباً هو ما استطعنا تأمين تغطية له من الاحتياطي ومن حاجات الوزارات المختلفة، وبالتالي لقد وصلنا الى هذا العام اذ أن الفارق بين القانون الذي تقدمنا به عام 2014 وبين القانون رقم (1) الذي أقرّ يضاف اليه انفاق حصل خلال هذا العام.

واني استغرب أن يُسأل في اجتماع التكتل عن ماهية هذه الارقام وهناك وزراء موجودون معنيون مباشرة ، ولكن ايضاً للراي العام اقول نعم ان الفارق المطلوب اليوم هو ما  تم حسمه العام الماضي من احتياجات الوزارات خلال ثلاثة اشهر.

ولم يقر المجلس النيابي هذا القانون،  يضاف اليه الانفاق على الرواتب في وزارة التربية وحدها ما بين اساتذة  الجامعات وفرق الساعة للتعليم العام للمتعاقدين ومتعاقدين اضافيين تقريبا حوالي 60 مليار ليرة، والجيش حوالي 90 مليار ليرة من تطوع وتدرج، امن 23 ملياراً، أمن داخلي حوالي 21 ملياراً أمن دولة 8 مليارات وزارة العدل حوالي 6 مليارات ، الجمارك حوالي 5 مليار ووزارات اخرى كلها مبررة وليست القضية ان وزارة المال تريد ان توزع هذه الاموال. ومشروع القانون لا علاقة له بالانفاق بل هو محدد لتغطية رواتب مستحقة لاصحابها.

وقد صدرت فيها قرارات ومراسيم وفق الأصول. وهذا جوابنا على هذا الموضوع، وفق الشكل القانوني وبالمضمون واذا كان من أحد يريد أي استفهام حول هذا الامر فان النقاش والتفاصيل كاملة موجودة في لجنة المال وأمامها وأمام الحكومة، وإذا كان من ملاحظة فاننا وبكل ايجابية جاهزون لتناولها ومناقشتها ومعالجتها اذا كان الامر بحاجة الى ذلك.

وأود أن أقول بكل وضوح، لا يظن أحد أن وزير المالية سيخالف في الانفاق من دون تشريع قانوني أو في ما يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء. وحتى لا تختلط الامور السياسية بعضها بالبعض الاخر ويقال أننا نكبّر الحجر من اجل اي قضية اخرى. هذا الامر وبمعزل عن هذا الموضوع سبق أن ادليت به في العام 2014 كما في بداية الـ 2015 وأكرره الآن. اليوم اذا لم يفتح اعتماد اضافي في مجلس النواب وفي خيارات سبق واعلنت عنها رداً على كلام في جريدة السفير نقلت أجواء مجلس الوزراء ملتبسة حيث سُئلت حول نقطتين فقلت: نعم لن أخالف فالصرف يكون: إما بفتح اعتماد إضافي في مجلس النواب واما بتجميد الانفاق في الوزارات وتحويل الاحتياط الى بند الرواتب وبالتالي تاجيل الكثير من إنفاق الوزارات وتجميد المشاريع حتى السنوات المقبلة وهذا امر سيء وغير صحي ولا ينسجم مع دورنا في معالجة ومواكبة كل الوضع الاقتصادي وما ينتج عن عملية الانفاق الضرورية لدفع مستحقات الناس.

وكل التهويل والتهديد ان أموراً قد تحدث في البلاد لن يدفعني أن أقع تحت ضغط المخالفة على الاطلاق . فأمامنا خياران اما فتح اعتماد اضافي في مجلس النواب أو قرار في مجلس الوزراء لتجميد الانفاق في الوزارات وتحويل الاحتياطي الى بند الرواتب وليتحمل الجميع مسؤولياته الدستورية".

ثانيا: اصدارات اليوروبوند والاستحقاقات

في موضوع اصدارات اليوروبوند والاستحقاقات المترتبة على لبنان،قال خليل "هذا الامر حساس جداً وأؤكد حرصي على الاّ أدخل البلاد والاسواق المالية في نقاشنا الداخلي العقيم الذي ودائماً للأسف لأن صغائرنا بين بعضنا البعض ربما تؤثر على استقرارنا وعلى وضعنا المالي ككل.

لقد كنت واضحاً تماماً وقلت في العام 2014 أني تقدمت كوزارة للمالية بمشروع يجيز للحكومة إصدار سندات خزينة بقيمة 4.4 مليار دولار لتغطية احتياجات جزء من العام 2014 وكامل العام 2015 لكن للاسف كان هناك موقف من تيار اخر غير التيار الذي يفتح النقاش معه اليوم، لكن يومها لم يوافق مجلس النواب الاّ على 2.500 مليارين وخمسماية مليون دولار التي تمت الاجازة لاصداراها. علماً أن استحقاقات العام 2015 هي 3.5 مليار دولار أميركي وهذا ليس سرا فالامور واضحة ما علينا كفائدة في كانون الثاني – شباط وحتى نهاية العام. فنحن علينا وبصراحة 3 مليار و522 مليون دولار هذه استحقاقات وليس الامر خافياً على أحد.

وقد اطلقنا اصداراً في بداية هذا العام وكان بحدود 2.2 مليار دولار وكان السوق مرتاحاً وكذلك النتائج واثبتت الايام أن استيعابنا للـ 2.2 مليار دولار كان ذي جدوى  على مستوى الحساب المالي وعلى مستوى هيكلية وجدولة تسديد ديوننا. والآن بقي علينا مبلغ تقريبي 1.3 مليار دولار بحاجة الى تسديد ونحن الآن بصدد اجراء اصدار جديد. ولدينا في موازاة ذلك استبدال يستحق كدين في بداية سنة 2016 وهو يحتاج الى قوانين وبصراحة فانه وبجهد كبير لقد استفدنا من بعض القوانين القديمة العالقة في هذا المجال واستطعنا بشكل او بآخر مع هيئة الاستشارات والتشريع وبدراسة للجوانب القانونية وفق قانون صادر في العام 1998 وآخر صادر في العام 2001 وثالث في الـ 2012 ووفق ما تبقى من القانون 2014 (وللأسف سمعت كلاماً بالامس من أحد الوزراء السابقين في معرض تصريحه أن هناك اجازة سابقة بــ /800/  مليون دولار في شباط العام 2014 باقتراح قانون من الزميل ياسين جابر لم أفهمه ولم أفهم ما القصد خصوصاً أن ليس للأمر وجوداً فليس هناك هذا الاقتراح اطلاقاً نحن لدينا قوانين سمحت لنا بإجراء عملية استبدال وعملية اصدار وفق استشارة هيئة الاستشارات والتشريع ورأيها بالاضافة الى حاجتنا لعملية استبدال تستوجب في هذه المرحلة المفصيلية تفويضاً  من مجلس الوزراء لوزير المال للبدء بهذه العملية.

الجميع يعرف ان اي اصدار مالي يحتاج الى اشهر من التحضير قد يستغرق شهرين أو أكثر من دون ان نغفل أن شهر آب هو شهر عطلة في غالبية الدول وبالتالي يجب علينا أن نبدأ بوتيرة عالية جداً ابتداءً من 1/9 للمبادرة بالاجراءات التنفيذية للاصدار . وهذا الامر محلول بالنسبة لنا، فقد جهزنا ادارة الدين العام والمديرية العامة وفريق الاستشاري فيU.N.D.Pوحضرنا ايضاً كل المعطيات ولم نعد بحاجة الاّ الى تفويض من مجلس الوزراء للبدء بهذه العملية.

هذه حدود هذا الموضوع ولا خلفيات له وكان في الحالات العادية يمر بشكل اعتيادي .

وليس لدينا اي مطلب حيال هذا الموضوع ونفضّلُ أن يسحب من التداول. وهذه فرصة لنؤكد التزام وزارة المالية واللبنانيين بالايفاء بكل تع

هداتها وتسديد كل السندات المستحقة عليها. ولدينا بصراحة ووضوح خيارات كثيرة نتمنى ألاّ نلجأ اليها، لكننا مستعدون لان نلجأ اليها حتى لا يخسر لبنان مصداقيته وحتى لا يتخلف عن تسديد كل سند يستحق عليه من قبل اي مؤسسة من المؤسسات الدولية".

ثالثا: القروض والهبات

وهنا أشار خليل الى أن "لبنان أمام خسارة فرص كبيرة بالتأكيد لو انتظمت اقرارها وفق الآليات الدستورية بحسب توزعها ما بين تلك التي بحاجة الى مجلس النواب والاخرين التي بحاجة الى مجلس الوزراء لكان من الممكن أن تساعد على ايجاد مشاريع تنمية في الكثير من المناطق وأن تُعطي دفعاً ايجابياً للوضع الاقتصادي والمالي بالنسبة للقروض : امامنا مشاريع قروض تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء او اصدار مراسيم من قبل مجلس الوزراء تبلغ حوالي 643 مليون دولار وعدد هذه القروض 12 قرضاً.

هناك قروض تحتاج الى مجلس النواب سبق ان احيلت من مجلس الوزراء الى مجلس النواب ونوقشت في اللجان النيابية معظمها تم اقراراه في اللجان واحيلت الى الهيئة العامة وبعضها مازال في اللجان النيابية نأمل الاسراع بها وعددها 14 قرضاً بقيمة 1.168 مليار دولار، ومعظم هذه القروض بادارة مجلس الانماء والاعمار وبعضها في ادارة الوزارات المعنية. ايضناً هناك قروض لم نعرف الاستفادة منها بسبب مرور الوقت المحدد حيث كان هناك حد اقصى لاقرارها فتم الغاؤها منها الوكالة الفرنسية للتمويل التي الغت قرضاً بقيمة 45 مليون يورو لتمويل مشروع تحسين  ظروف استيعاب طلاب في المدارس في لبنان بسبب عد اقرارها في مجلس الوزراء قبل الحد الاقصى لاقرارها في 30/6/2015. كما أن الوكالة نفسها الغت قرضاً بقيمة 70 مليون يورو بفائدة 1.7 ولمدة 16 عاماً في الوقت الذي سعى وراء عقود بفوائد عالية) بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاقية المرتبطة بقطاع الكهرباء في لبنان وبشكل اساسي لعدم الانتهاء من عملية الربط الكهربائي في المنصورية.

رابعا: في موضوع الهبات

وفي هذا الموضوع أكد خليل أنه "لدينا هبات تبلغ قيمتها 172 مليون دولار عدد 9 هبات ، مهدد بإلغائها لاسيما تلك المقدمة من البنك الدولي كونها مرتبطة بتواريخ محددة ، وتسعى وزارة المالية من خلال مراسلات وعلى مسؤوليتها احياناً وأحيانال أخرى على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء خصوصاً تلك الهبات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم العالي  والصحة، بحيث استعضنا عن قرار مجلس الوزراء بتكليف رسمي من رئيس الحكومة بموجب كتاب تم ارساله الى البنك الدولي، الى الدائرة القانونية في البنك الدولي أرسلنا كتاباً على اساسه ونحن بحاجة اليوم أن يوقع من جديد رئيس الحكومة على كتاب توقع بموجبه الاتفاقية، وكلها مخارج للتغطية القانونية على عدم صدور قرار في مجلس الوزراء.

وقيمة هاتين الهبتين الاولى 32 مليون دولار والثانية 15 مليون دولار.

وفي ما يتعلق بالامور التي بحاجة الى قانون لاصدارها في المجلس النيابي ولها انعكاس مباشر هي الاكتتاب براسمال  الصناديق الدولية والعربية .

نحن اليوم اما اكتتاب بزيادة رأسمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك في البنك الاسلامي للتنمية والهيئة العربية للاستثمار الزراعي. وتكمن اهمية زيادة الاكتتاب ان ما يمكن ان نحصله من هبات وقروض مرتبطة زيادة نسبته بزيادة الاكتتاب براس مال هذه الصناديق بحيث اذا ما تم رفع راس المال من قبلنا تزيد نسبة التسهيلات التي تعطى للبنان ، وهناك العديد من الدول التي تنتظر احجامنا عن زيادة الاكتتاب لترفع من قيمة اكتتابها وتستفيد بالتالي من المساعدات والتسهيلا بشكل اكبر.

واخيرا اود ان اكرر : ان كلامي هذا غير موجه الى احد محدد واتمنى على زملائي في الكتلة التي جرى الحديث باسمها الموضوع بالامس ان تفهم هذا الموضوع في اطاره القانوني البحث اما الاختلاف في الموقف السياسي فنناقشه سوية بكل صداقة ومن موقع المسؤولية الوطنية وجاهزون لمناقشته في اي وقت".