قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في كلمته خلال ورشة عمل بعنوان "قروض ميسرة لتمويل مشاريع للحد من التلوث البيئي في لبنان"، والتي نظمها معهد الاعداد والتدريب في المصرف "أن المصارف اللبنانية قامت بمجموعة مبادرات خضراء كرسالة وكمسؤولية بيئية تجاه المجتمع المحيط، لكن كل هذه المبادرات كانت متناثرة وكانت تحتاج إلى آلية متكاملة.
من هنا برزت أهمية التعاميم المتتالية التي أصدرها مصرف لبنان المخصصة لدعم القروض الصديقة للبيئة مع إعطاء حوافز إضافية لقروض الطاقة ومكافحة التلوث الصناعي، أي عمليا التعاميم أضافت منتجات جديدة للمصارف، مما يوحّد الرؤية والهدف وآليات التنفيذ".
وأضاف "إن مبادرة LEPAP تمثل الخطوة الثانية في الجهد الذي قام به مصرف لبنان والذي بدأ بمجموعة من النقاشات مع وزارة الطاقة والمياه من خلال المركز اللبناني لحفظ الطاقة حتى تم إطلاق آلية تمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التي اصطلح على تسميتها NEEREA، والإثناء هنا على دور الاتحاد الأوروبي الذي وفّر منحة بقيمة 12 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعد تقديم عناصر الثقة والملاءة، ومنها أهداف وتوجهات الدولة في هذا المجال، قدرات السوق، واستعداد المصارف، وتوفّر الجهاز البشري المتخصص".
وتابع "نجحت آلية "NEEREA" بتقديم اكثر من 260 قرض طاقوي حتى الآن في مختلف التقنيات والتكنولوجيات، وبقيمة متراكمة بلغت حتى الآن 380 مليون دولار أي تحقيق نمو كبير في سوق وخلق 6000 فرصة عمل جديدة وفق الإحصاءات الدقيقة نتيجة زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع والمشاريع التنفيذية الكبرى وتوجه بعض الجامعات لتركيز اختصاصات مستقلة في هذا المجال ربطا" مباشرا" بسوق العمل".
لافتا الى أن "مبادرة LEPAP، التي بدأت بتبادل أفكار بين مصرف لبنان والبنك الدولي ووزارة البيئة تطورت لتتحول الى مبادرة مشتركة بيننا واعين لأهمية القطاع الصناعي ودوره الأساسي والريادي في الاقتصاد. إن هذا الامر شكل حافزا لنا لتأمين السبل المختلفة لتطوير عمل القطاع الصناعي والذي يعتبر الحد من التلوث في هذا القطاع أساساً لتطويره وليس أمرأً تجميلياً وهو بوابة لإدخال تقنيات جديدة التي ستخلق عالماً من الفرص التي ستؤهل القطاع لتغيير بنية أكلافه وطرق الإنتاج اعتمادا على مصادر للطاقة البديلة مما سيوسع من آفاقه المستقبلية وقدراته لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية".
وأكمل سلامة "إن هذه المبادرة تشكّل فرصة جديدة لتأكيد نجاح التنسيق بين القطاع العام ممثلا بمصرف لبنان والوزارات المعنية من جهة، والمنظمات والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي والقطاع الخاص ممثلا بالمصارف اللبنانية والمستثمرين وشركات خدمات الحد من التلوث والطاقة البديلة من جهة ثانية".
وقال "اليوم نسعى مع وزير البيئة لتعزيز دعم القروض البيئية وفق نفس المنهجية الموضوعية المعتمدة في دعم قروض الطاقة مما يعني عمليا" توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة التي تخدم موضوعات الطاقة والبيئة في نفس الوقت".
وختم سلامة "إن مبادرة LEPAP المشتركة بين مصرف لبنان ووزارة البيئة والبنك الدولي تمثل تحدياً جديداً لا بد من عمل كل المستطاع لإنجاحه لأنها تمثل خطوة اساسية لتطوير عمل القطاع الصناعي عبر توفير سبل التمويل والمساعدة التقنية للتقيد بشروط الالتزام البيئي التي تشكل اساساً في مسؤولية الشركات الاجتماعية (Corporate Social Responsibility) .
إن مصرف لبنان يشجع تمويل عملية الحد من التلوث الصناعي بالتعاون مع وزارة البيئة عبر قروض تصل نسبة فوائدها لحوالي الصفر بالمائة ولفترات تتراوح بين السبع والعشر سنوات.
مرة أخرى نؤكد أن القطاع المصرفي قادر على التفاعل والنمو مع أي مبادرة وطنية مستدامة".
