تم في السراي الحكومي التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون يورو على شكل هبات، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضوره، لدعم الاستقرار الوطني وحماية الموارد البحرية في حضور وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والبيئة محمد المشنوق وسفراء دول الإتحاد الأوروبي.
وقع الاتفاقيتين، عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وعن الإتحاد الأوروبي المفوض لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار يوهانس هان.
وسيتم بموجب هذه الإتفاقية تخصيص 15 مليون يورو لـ "بناء الاستقرار الوطني" بهدف تحقيق المزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود بين المؤسسات الأمنية من خلال ثلاثة أنشطة رئيسية هي:
- الإدارة المتكاملة للحدود التي تغطي تدفقات الهجرة، وتسهيل التجارة، ومكافحة الجريمة المنظمة.
- تعزيز قدرات التدريب لقوى الأمن الداخلي، مع تركيز خاص على إضفاء الطابع المهني (للشرطة في التعامل مع الأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة).
- الاستعداد للطوارئ والاستجابة للأزمات مع التركيز على التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
أما "حماية الموارد البحرية وتنميتها المستدامة في لبنان" فستمول بمبلغ 19 مليون يورو للمساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي للمناطق الساحلية اللبنانية. وتشمل هذه المبادرة أربع خطوات رئيسية هي:
- إتمام معالجة وتنظيف المساحة المتبقية من البقعة النفطية منذ عام 2006 والبالغة 2600 متر مكعب.
- الاستعداد لاستكشاف الموارد النفطية والغازية في عرض البحر وإنتاجها.
- تقليص مصادر التلوث البرية في المناطق الساحلية على غرار النفايات البلدية والنفايات الصناعية.
- تعافي الأنظمة البيئية البحرية المتضررة وتطوير التنوع البيولوجي البحري والساحلي.
وترتكز المبادرتان على أولويات مذكرة التفاهم لإطار الدعم الموحد الذي وقعه الاتحاد الأوروبي ولبنان في تشرين الأول 2014. وتحدد هذه المذكرة الأولويات والمخصصات المالية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان للفترة الحالية 2014-2016.
