خفضت الحكومة البريطانية حصتها في مجموعة "لويدز" المصرفية إلى أقل من 17%، في إطار الخطة الرامية لإعادة ملكية البنك إلى القطاع الخاص مجددًا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد البريطانية تراجع حصة الحكومة في مجموعة "لويدز" بنحو 1% لتصل إلى 16.87%.