تتحضر وزارة المال لترتيب اصدار جديد بالعملات الاجنبية في سياق عمليه استبدال السندات التي تستحق في آخر شهر حزيران الحالي وآب المقبل.
وتسعى الوزاة لإصدار قانون من مجلس النواب يسمح لها بهذه العملية وذلك كون الرصيد الباقي من القانون الأخير الذي أجاز لوزارة المال استبدال سندات خزينة لا يزيد عن 300 مليون دولار، وهو لا يكفي لتغطية العملية الجديدة المنتظرة، والتي يبلف مجموعها 1 مليار دولار أميركي، منها 500 مليون دولار استحقاق حزيران 2015، و500 مليون دولار استحقاق آب المقبل.
الجدير ذكره، أن الدين العام الاجمالي بلغ في نهاية العام 2014 الماضي 66.5 مليار دولار ، أي 62% من اجمالي الدين هو بالليرة اللبنانية و38% بالعملات الاجنبية.
وسجّلت نسبة تنامي الدين 5% سنوياً في العام 2014 مقارنةً بـ 10% بالعام 2013.
