أحال وزير المالية علي حسن خليل على النيابة العامة التميزية ملفاً يتعلق بادخال خمسين 50 صندوقاً من المواد المدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.
وطلب خليل من النيابة العامة تكليف من يلزم متابعة الموضوع واعلامه بالنتيجة متخذاً صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً في القضية.
وكانت مديرية الجمارك في مطار بيروت قد حجزت في وقت سابق على تلك المواد ونظمت محضراً بذلك باعتبارها تستعمل بطرق غير مشروعة وأبلغت النيابة العامة في جبل لبنان بالامر التي وضعت يدها على البضاعة وأحالت الملف الى مكتب مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيق.
وقد استند الملف الى تقرير الجمارك الذي ورد فيه:
"ان جمارك مطار بيروت اوقفت خمسين صندوقاً مستورداً لصالح الشركة غلوبال ماركت تحوي كما صرح المخلص الجمركي على كربونات الكالسيوم في البند 28365000 من تعريفة الرسوم الجمركية، غير ان الكشف بيّن أن كل صندوق يحتوي على برميلين من كرتون وكل برميل يحتوي على بودرة مائلة الى الاصفرار بشكل كتل تفوح منها رائحة غير معروفة وقوية ضمن كيس من لدائن مغلق بأحكام على كل برميل. وقد جرى سحب عينات ارسلت الى التحليل لدى كل من: معهد البحوث الصناعية الذي أفاد أن العينة ليست كربونات الكالسيوم ومختبر الفنار الذي أفاد بعدم إمكانية لتحليل هكذا عينات، والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي أفادت بأن العينة تتألف من عدة مواد كيماوية".
وأفاد الخبير الشرعي لدى ادارة الجمارك الكيميائي أن بعض المواد تدخل في الصناعات الصيدلانية. وعليه ارسلت التحاليل الى دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة التي أفادت بان بعض المواد مذكورة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات 673/98 وأنها خاضعة لنظام الاجازة وأنها تعطى لذوي الصفة الصيدلانية وأنها تستعمل بطرق غير مشروعة في صناعة metamphetamine فجرى تنظيم محضر بالبضاعة.
وعملاً باشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم الذي اشار بترك مخلص البضائع المرخص وصاحب شركة غلوبال ماركت، واحالة الملف الى مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي وترك اصحاب العلاقة رهن التحقيق.
