رأى التقرير الشهري لـ"بنك سوسيتيه جنرال في لبنان"، أن "حملة وزارة المال ضد التهرّب الضريبي بدأت تؤتي ثمارها، إذ ارتفعت العقوبات على ضرائب الدخل 24.7% إلى 40.6 مليون دولار في 2014. كذلك يبدو أنها ساهمت أيضاً في زيادة رسوم التسجيل العقاري بنسبة 2.3% إلى 575 مليون دولار، بعدما انخفضت 2.7% قبل سنة".
وأشار الى أن "المصدّرين قد يضطرون إلى إعادة توجيه نحو 475 مليون دولار من مجموع الصادرات اللبنانية التي تمرّ عبر سوريا براً، بعد إقفال معبر "نصيب" الحدودي بين سوريا والأردن في مطلع نيسان. ورجح ان تكون الصادرات إلى العراق والأردن والسعودية الأكثر تأثراً، "لأن نسبة 70% و53% و43% على التوالي من تلك الصادرات إلى هذه الدول، تحصل عن طريق البرّ".
وتوقع التقرير ارتفاع عجز الخزينة اللبنانية في 2015 ليسجل مستوى قياسياً يبلغ 5.1 مليار دولار، وفق مشروع الموازنة الذي أعدّته وزارة المال. ورجّح ارتفاع خدمة الدين 4.76% إلى 4.38 مليارات دولار متزامنة مع زيادة 5.5% للرواتب والأجور لتصل إلى 4.71 مليارات دولار".
وأورد أن البنك الدولي يتوّقع أن "يؤثر إطلاق جولات من الحوار بين الاقطاب السياسيين وانعكاس التحسن في الأوضاع الأمنية، إيجاباً على ثقة المستهلكين والمستثمرين في لبنان"، لافتاً الى ان "القروض المصرفية للقطاع الخاص شهدت تباطؤاً في أول شهرين من السنة مع زيادة اهتمام المصارف بتمويل الدين العام، فارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام 3.56% حتى شباط، أي ما يعادل 1.33 مليار دولار لتصل إلى 3807 ملياراً".
ورأى ان "مشروع موازنة 2015 قيد الدرس لدى مجلس الوزراء، والتحويلات إلى "مؤسسة كهرباء لبنان" على حالها هذه السنة، أي بحدود 2 ملياري دولار رغم انخفاض أسعار النفط".
كذلك توقع أن "تستعيد القروض المصرفية للقطاع الخاص المقيم بعضاً من الزخم في الأشهر المقبلة، لكن نمو القروض سيتباطأ إلى 6.8% هذه السنة مقارنة بـ9.3% قبل سنة، وفق تقديرات معهد التمويل الدولي". وأشار الى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توقع استقرار أسعار الفائدة على الاقتراض المحلي هذه السنة. لكن رغم ذلك، يرجّح أن تعاود أسعار الفائدة الإرتفاع محلياً لتنسجم مع ارتفاع معدلاتها في الولايات المتحدة بدءاً من 2016 وفق البنك الدولي".
