لوحت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني بخفض أفضل درجة تصنيف ائتماني "AAA" الذي تتمتع به حالياً ولاية نيدر اوسترايخ التي تعد أكبر ولايات النمسا، في أحدث بيان صدر عن المؤسسة، عزت فيه السبب الرئيس وراء احتمال تراجع تصنيف الولاية إلى زيادة حجم ديون الولاية إلى جانب مشاكل مالية أخرى.
وذكرت المؤسسة أن عدد من الأسباب تقف وراء التراجع المتوقع لدرجة تصنيف الولاية الائتماني، لافتة إلى أن قرار وزير مالية النمسا بوقف تسديد مستحقات الدائنين في أزمة بنك "هيبو ادريا"، الذي تمتلك ولاية كارنتن فرعه الرئيس، سيكون له تأثير مباشر على ولاية نيدر اوسترايخ التي تمتلك فرع البنك الكائن في محيطها بنسبة 100%، حيث أنها تعد ملزمة بتحمل كافة الأعباء المالية الناجمة عن إفلاس فرع البنك الرئيس بولاية كارنتن، وتسديد سندات بقيمة 1.2 مليار يورو في الوقت الذي ترفض فيه حكومة النمسا مواصلة تسديد التزاماتها تجاه عملاء البنك.
كما سلط ذات التقرير الضوء على التأثيرات السلبية الناجمة عن تباطؤ حركة الاقتصاد بوجه عام في النمسا، بشكل أدى إلى تراجع قدرة الولاية المالية.
جدير بالذكر أن تلويح وكالة "موديز" بخفض درجة التصنيف الائتماني لولاية نيدر اوسترايخ يأتي بالتزامن مع صدور تقرير اقتصادي للمفوضية الأوروبية أشار إلى تواضع حجم النمو الاقتصادي في النمسا، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي في النمسا خلال عام 2015 الحالي بواقع 0.8%، كما تنبأ بظهور مشاكل خطيرة في نظام التقاعد والمعاشات بالنمسا على المدى الطويل.
