ثبتت خدمة ​التصنيف الإئتماني​ "​ستاندرد اند بورز​" التصنيف الائتماني لإمارة ​الشارقة​ عند "A-A-1" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت أن هذه النظرة تؤكد توقعاتها بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبقى قوياً، مضيفة أن التصنيف مدعوم بنمو اقتصاد الشارقة المستمر، وعبء الدين المنخفض.

كما أضافت: "يدعم هذا التصنيف وضع الشارقة في الدولة والذي يتضمن مخاطر خارجية اقل، معربة عن يقينها بتلقي الشارقة المساعدة في حالة الضرورة، والتي ترى الوكالة أن لا حاجة لها حالياً".

وذكرت الوكالة أن القطاع الاقتصادي الحقيقي للشارقة مدعوم بقاعدة انتاج قوية نسبياً، والقطاعات الـ4 الأكبر في الاقتصاد هي: الخدمات، 20 %، والتصنيع 16 %، والتعدين والمحاجر 13 %، والجملة والتجزئة 12 %.

وقدرت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 28700 دولار، كما قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بـ 5 % في 2018 وهو نفسه في 2017، و4.5% في 2015.