أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أول خطة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب للميزانية في ست سنوات وهو اجراء يساعد هدف الحزب لالغاء إصلاح قانون الرعاية الصحية الذي يحمل اسم الرئيس باراك أوباما عام 2015 الحالي.
وتهدف الخطة التي وضعها الجمهوريون إلى القضاء على عجز الميزانية بحلول عام 2024 من خلال تخفيضات حادة في البرامج الإجتماعية مع زيادة الإنفاق العسكري بحوالي 40 مليار دولار عام 2016 المقبل.
ووافق على الخطة مجلس النواب بأغلبية 226 صوتاً ضد 197 صوتاً وهي نتيجة متوافقة إلى حد كبير مع الانتماء الحزبي، ولم يؤيد الخطة أحد من الديمقراطيين في حين صوت 14 جمهوريا ضدها.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على خطة الميزانية الاسبوع القادم، ولانه قرار غير ملزم فإنه لا يحتاج إلى أن يوقعه أوباما.
وتسعى الخطة إلى خفض يصل إلى 5.3 تريليون دولار في الإنفاق المحلي على مدى عشر سنوات مع تخفيضات حادة في البرامح التي تخدم الفقراء والتعليم والبنية التحتية، ولا تتضمن أي زيادات في الضرائب.
وأشاد الجمهوريون بالخطة قائلين أنها أول خطة لميزانية متوازنة منذ فترة قصيرة من الفوائض في الميزانية الأميركية من 1998 إلى نهاية 2001.
ويعطي إقرار الخطة الجمهوريين فرصة نادرة لاستخدام أداة اجرائية للميزانية تسهل الغاء او استبدال قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير".
وسيسمح لهم هذا بإقرار مثل هذا التشريع بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ وليس أغلبية 60 صوتاً وهي شبه متعذرة وتتطلب تأييداً من بعض الديمقراطيين في حين توعد أوباما باستخدام الفيتو الرئاسي ضد أي محاولة لالغاء "أوباما كير" إلا انه ربما يضطر لتقديم تنازلات للجمهوريين اذا أبطل حكم للمحكمة العليا في حزيران هيكل الدعم للتأمين الصحي الذي يشكل جوهر القانون.
