تزايدت أعداد البنوك الأجنبية الخارجة من السوق التركي مؤخراً لعدة أسباب، من أبرزها التدخلات السياسية في النظام المصرفي، وتراجع العائد على الإستثمار بالتوازي مع تراجع قيمة الليرة التركية.
وبعد أشهر من إغلاق بنكي "سوسيتيه جنرال" الفرنسي وبنك "طوكيو ميتيوبيشي" الياباني، سار مؤخراً على ذات الخطى "سيتي بانك" الأميركي الذي انسحب من السوق التركي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقليص بنك "إتش إس بي سي" البريطاني عدد فروعه، وتواتر أنباء عن عزم البنك على وقف تعاملاته نهائيا ومغادرة البلاد قريبا.
كما أن الصراع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحاول جاهداً تقليص سعر الفائدة ومحافظ "البنك المركزي التركي" الرافض لذلك سبب في هروب بعض البنوك العالمية من تركيا.
ويضيف خبراء الإقتصاد سببا آخر، وهو بسط الحكومة سيطرتها على ثالث أقوى بنك خاص في البلاد، وهو بنك "آسيا" المقرب من جماعة فتح الله غولن خصم أردوغان السياسي، في ظل تخوفات من سيطرة حكومية مشابهة على بنوك أخرى.
ورغم تدفق عشرات البنوك للإستثمار في تركيا خلال العقد الأخير بسبب النمو الكبير في سوق الائتمان، لكن يبدو أن ذلك لن يستمر طويلاً، إذ يسارع الكثير من المستثمرين الأجانب الى بيع أسهمهم في البنوك التركية.
