كشف وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عن أن بلاده تبحث مع "دويتشه بنك" و"سيتي بنك" إصدارا محتملا لسندات بقيمة نحو 6 مليارات دولار في إطار جهوده لتغطية العجز الضخم المتوقع في الميزانية هذا العام.
وتراجعت الإيرادات الحكومية مع هبوط أسعار النفط في الوقت الذي يشن فيه العراق حملة عسكرية مكلفة على تنظيم الدولة الإسلامية في محافظاته الشمالية والغربية وهو ما نتج عنه عجز محتمل يقدر بنحو 25 تريليون دينار عراقي مايعادل 21.4 مليار دولار.
كما أشار زيباري إلى أن وزارة المالية تدرس إجراءات من بينها إصدار سندات والإقتراض من البنوك الحكومية وتحويل بعض الأصول المصرفية العراقية لدى البنك المركزي إلى سندات لتمويل العجز.
وربما تدرس أيضا جمع أموال من خلال مبيعات آجلة للنفط إذا رفض مجلس الوزراء خططا لإصدار سندات لأجل 10 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك يقول مسؤولون أن مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي يرى سعر الفائدة المقترح عند 9% مرتفعا للغاية.
إلى ذلك دفع الهبوط الحاد في أسعار النفط زيباري لمراجعة ميزانية العام 2015 عدة مرات تضمن كل منها خفضا في الإيرادات المتوقعة من صادرات الخام حيث افترضت النسخة النهائية سعرا للنفط عند 56 دولارا للبرميل وصادرات قدرها 3.3 مليون برميل يوميا.
ولا تزال صادرات العراق النفطية منذ بداية العام دون 2.6 مليون برميل يوميا ويرجع ذلك لأسباب منها سوء الأحوال الجوية عند مرافئ التصدير الجنوبية الرئيسية والصادرات المخيبة للآمال من الشمال عبر خط أنابيب يديره الأكراد إلا أن زيباري صرح بأن الكميات تتزايد.
