رفض ​مجلس الوزراء الإيطالي​ في جلسته المنعقدة اليوم اقتراحا يقضى بتقليص عدد أيام العطلات الرسمية والوطنية وذلك في إطار ​سياسة التقشف​ المالي التي تنتهجها الحكومة وزيادة ساعات العمل بينما وافق على تخفيض أعداد المقاطعات .

وحدد المجلس في بيانه ثلاثة أسباب لرفض الإقتراح وهي أنه وفقا لتقديرات مكتب المحاسبة العامة فهذا الاجراء لن يقدم ضمانات كافية للمدخرات وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد قواعد قانونية في أوروبا تتيح ضم الاحتفالات الوطنية والدينية، وأخيرا يتسبب تنفيذ هذا الاجراء على عمال القطاع الخاص ما من شأنه أن ينتهك مبدأ حماية حرية التعاقد، مع زيادة خطر نشوب صراع بين العمال وأصحاب العمل حول ايام الأجازات .

وحول المقاطعات وهي تضم عدة بلديات ووحدة أصغر من الإقليم، اشترط المرسوم الذي وافق عليه المجلس الا تقل اية مقاطعة جديدة عن 350 ألف نسمة وتمتد على مساحة لا تقل عن 2500 كيلومتر مربع.