أكد وزير المالية ال​مصر​ي هاني قدري دميان أن حصيلة القرار بقانون والذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعديل قيمة ​الضرائب​ القطعية المفروضة على ​السجائر​ ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنوياً.

ولفت إلى أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج الُبعد الإجتماعي.

وأضاف الوزير أن هذا القرار يتفق أيضاً مع التزامات مصر بالإتفاقية الإطارية مع "منظمة الصحة العالمية" والتي تنص أن تُتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين ودعماً للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين.

وقال الوزير أن تعديل قيمة الضريبة سترفع أسعار علب السجائر بنحو 50 قرش لعلبة السجائر المحلية بجميع أنواعها وترتفع إلى واحد جنيه لعلبة السجائر الأجنبية غير الفاخرة و150 قرش للعلبة للماركات الفاخرة مما يؤكد أن هذا القرار لن يؤثر على الإطلاق فى رفع أسعار السلع الأخرى كما يعتقد البعض.

وأكد الوزير أن مصر ما تزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عموماً وهو ما يعكسه حجم الإستثمارات الأجنبية العاملة بقطاع التبغ في السوق المصرية.