أصدرت الحكومة الفرنسية قانوناً اقتصادياً مهماً بمرسوم جمهوري من دون الرجوع الى البرلمان، وذلك في خطوة ربما تقود الى تصويت بسحب الثقة عن حكومة مانويل فالس.
ويتضمن القانون الجديد الذي يعرف بقانون "ماكرون" نسبة إلى وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون بنودا تسمح بزيادة ساعات العمل أيام الأحد وتحرير بعض قطاعات الاقتصاد من الضوابط الحكومية.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان "أن الحكومة قررت تطبيق المادة 49-3 من الدستور للمصادقة على قانون "ماكرون" دون الرجوع إلى تصويت أعضاء البرلمان للمصادقة على هذا القانون".
ولفت الى أنه اتخذ هذ القرار بعد الرجوع إلى الرئيس فرانسوا هولاند والحصول على موافقته، مضيفاً أنه لا يود المخاطرة خاصة في ظل انقسام أعضاء الحزب الإشتراكي بين مؤيد ومعارض.
وقد أعرب أكثر من 10 نواب، من المتمردين في الحزب الاشتراكي الحاكم، عن رغبتهم في التصويت ضد القانون اذا ما تن طرحه للتصويت، وذلك لاعتقادهم أنه يحابي قطاع الأعمال.
