عقدت الهيئة الإدارية لـ"رابطة موظّفي الإدارة العامة"، اجتماعها الدوري اليوم وناقشت فيه أموراً إدارية ووظيفية وموضوع سلسلة الرواتب.
وعلى الإثر، أصدرت الهيئة بياناً أكدت فيه مواقفها السابقة لناحية الإسراع في أقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، على أن تشمل كل الموظفين والعاملين في الادارة، من إجراء ومتعاقدين ومياومين وعمال الفاتورة والساعة والمتقاعدين، وذلك لتعزيز أوضاعهم المعيشية، وحرصاً على سلامة الوظيفة العامة وتأمينا لحياة لائقة لموظف منتج.
كذلك أكدت الدور الرئيسي للموظف في سياسة الدولة العامة، حيث ان الموظف هو محور العملية الادارية من صناعة القرار الاداري حتى تنفيذه، فهو وجه الادارة وساعدها وقلبها النابض والمؤتمن على قضاياها الوظيفية والاجتماعية في خدمة الوطن والمواطن.
وأضافت الهيئة في بيانها: "إن الهيئة الإدارية التي كانت السباقة في الدعوة الى مواجهة الفساد والمفسدين، والتي أشارت سابقاً الى بعض أماكن الفساد، إذ تؤيد الحملات على الفساد، يهمها تأكيد التالي:
- رفع الغطاء عن كل الفاسدين دون أي استثناء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقانون من أين لك هذا، على جميع من يتعاطى الشأن العام دون أي استثناء.
- إن الهيئة الادارية للرابطة، مع تأييدها الكامل لما أشارت اليه بعض الجمعيات والهيئات حول الفساد في الادارة العامة، تعلن أنه قبل الفاسدين والمفسدين وهم القلة القليلة، فإن العدد الاكبر من الموظفين الشرفاء الذين يعملون بشرف وصدق وأمانة، لهم الحق في التنويه والمكافأة، فالادارة اللبنانية تختزن كفاءات عالية وأيادي نظيفة، تعمل بصمت في سبيل إدارة منتجة، فالرابطة مع إقفال كل الدكاكين إذا وجدت، لكنها مع تعزيز معاهد الصدق والشرف والامانة القائمة في كل الادارات الرسمية، وتعود وتؤكد موقفها السابق بدعوة المواطنين في حال تعرضهم لأي ابتزاز، مهما كان نوعه، الى مراجعة مندوبي الرابطة الموزعين في كل الادارات والوزارات والمحافظات والاقضية.
- في الوقت الذي تجرى فيه بعض المناقلات والترفيعات في الادارة، فإن الهيئة الادارية تصر على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، بعيدا عن كل أنواع المحسوبيات والتدخلات السياسية، وأن تشمل جميع الموظفين المستوفين لشروط الترفيع والمناقلات دون غيرهم وفق الانظمة والقوانين المرعية الأجراء.
- يصار في بعض الادارات الى اعتماد إدارات بديلة بمسميات مختلفة سبق أن أشرنا اليها سابقا، تبتدع إجراءات إدارية تخالف الانظمة والقوانين، وترتب أعباء دون أي مسوؤلية أمام القانون، وتشارك في لجان متخصصة خلافا للاصول تتعدى المهمات الاستشارية الموكولة اليها في حال كان هناك من مهمات، فالرابطة تطالب اجهزة الرقابة باستعادة دورها الرائد في بناء الادارة ووضع حد لهذه المخالفات ورفض التعامل الا مع الموظف صاحب الصفة الرسمية في ادارته، ومنع اشراك هؤلاء في اللجان لانهم غير مسوؤلين امام القانون، كما تطالب اجهزة الرقابة ايضا وتكرارا بوضع يدها على موضوع التعويضات والساعات الاضافية والحد من التوزيع العشوائي على المحسوبين والمقربين.
- ان الهيئة الادارية التي تعتبر ان الرابطة مكون أساسي من مكونات هيئة التنسيق النقابية، تؤكد ان هذه الظاهرة النقابية المشرقة والتي شكلت بتنوعها اسلوبا جديدا من اساليب العمل النقابي الحديث، والتي تتحضر للعودة الى نشاطها بعد انكفاء سببته الاوضاع الامنية والسياسية التي عصفت بالبلاد، لا أي سبب آخر، من خلال خطة عمل ستجرى مناقشتها، يعلن عنها لاحقا، تعلن انها ستبقى في طليعة هيئة التنسيق النقابية، ملتزمة إقرار السلسلة التي تحترم وتراعي خصوصية كل قطاع من قطاعات هيئة التنسيق، فالموظف الاداري المغبون والمظلوم منذ عام 1996 لن يهدأ قبل استعادة حقوقه ورفع الغبن عنه، وتأمين العدالة له مع جميع القطاعات الوظيفية الاخرى في الدولة، أي إعطاء كل ذي حق حقه، ولن يسمح بعد اليوم بأن يكون الموظفون الاداريون مكسر عصا لأحد.
- ان الهيئة الادارية للرابطة لن تسمح بعد اليوم بالاتهامات العامة والعشوائية، فليسم الفاسد باسمه وليشر الى المرتشي والسارق باسمه، لا بالاحرف الاولى من اسمه، ولن نقبل بعد الآن بالتهم العامة، وخصوصا أننا اول من أعلن الحرب على هؤلاء الفاسدين منذ زمن، وهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم. ولا يجوز ان نساهم في تشويه سمعة الادارة والاداريين من خلال حفنة صغيرة من الفاسدين يسيئون الى جميع الموظفين وتنسب أعمالهم الى الادارة اللبنانية."
