وافق البرلمان الكويتي على خطة إنمائية خمسية لإنفاق 34.15 مليار دينار كويتي (116 مليار دولار، 103 مليارات يورو) على مشاريع تنموية رغم الإنخفاض الشديد في أسعار النفط.
وحظيت الخطة التي تبدأ في نيسان وتنتهي في آذار 2020 بتأييد 33 نائباً مقابل رفض 4 نواب، وامتناع واحد عن التصويت.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية هند الصباح إن الخطة هي جزء من جهود الكويت لأن تصبح مركزاً تجارياً ومالياً بحلول العام 2035.
وتهدف الخطة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي وزيادة حصة القطاع الخاص في الإقتصاد، وزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
ويتوقع أن ترتفع حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من 26.4% حالياً إلى 41.9%، بحسب ما قال مسؤول المجلس الأعلى للتخطيط أمام البرلمان خلال مناقشة الخطة.
ومن بين المشاريع المتوقع تنفيذها ضمن الخطة بناء 45 ألف وحدة سكنية ونظام مترو للنقل وشبكة قطارات وعدد كبير من مشاريع النفط العملاقة، من بينها بناء مصفاة جديدة.
كما تهدف الخطة إلى زيادة عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص من 92 ألفا إلى 137 ألف موظف بنهاية الخطة. ويبلغ عدد العاملين الأجانب في هذا القطاع حاليا نحو 1.2 مليون.
وأعلنت الحكومة ميزانيتها للعام المالي 2015 - 2016، متوقّعة عجزاً بمقدار 24 مليار دولار، وخفضاً بنسبة 17% في الإنفاق العام. إلاّ أنها أكدت أن انخفاض العائدات لن يؤثر في الإنفاق على المشاريع.
