عقد نواب بيروت اجتماعا بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي، حضره النواب: محمد قباني، ميشال فرعون، سيرج طورسركيسيان، نديم الجميل، باسم الشاب، هاني قبيسي، عمار حوري، عاطف مجدلاني، للبحث في عدد من القضايا الحياتية والمطلبية التي تعود الى العاصمة بيروت.

وبعد الاجتماع، عقد وزير السياحة ميشال فرعون مؤتمرا صحافيا في حضور النائبين قباني وطورسركيسيان، خصصه للتحدث عن الحوض الرابع في ​مرفأ بيروت​، وقال: "قبل الخوض في موضوعي مرفأ بيروت وسد جنة، لا بد لنا ان نوجه الى الجيش تحية إجلال وإكبار ونقدم العزاء لذوي الضحايا الابطال الذين سقطوا في البقاع الشمالي ورأس بعلبك، وكان لنا اتصالات دائمة مع قائد الجيش ومدير المخابرات والمسؤولين عن الاجهزة الامنية لكي نطمئن، وقد طمأنونا الى ان الوضع العسكري محصن. ونوجه التحية الى الاهالي الصامدين هناك والذين يتعرضون لهواجس وضغوط هائلة، لمؤازرتهم الجيش".

أضاف فرعون: "في ملف مرفأ بيروت، سمعنا كلاما تضليليا وطائفيا، وأود أن أذكر بأن مرفأ بيروت في أوائل التسعينات كان يحتوي على 250 الف مستوعب لا أكثر، ويومها كنت في مجلس إدارة مرفأ بيروت، ووضعنا دراسة لتطويره حتى يكون الواجهة للبنان والمنطقة، ويومها كان هناك دراسات تصدرها اسرائيل عن مرفأ حيفا وأنه سيكون واجهة المنطقة".

وتابع: "وضعنا دراسة مع شركة متخصصة بلجيكية عن إمكان استيعاب هذا المرفأ نحو 700 الف مستوعب، وبنتيجة الدراسات التي طبقت، أصبح المرفأ عام 2005 متطورا بفضل قروض أوروبية ساعدتنا على تطويره واستيعاب كل هذه الكمية، وهناك ايضا شركة لبنانية عالمية تدعي "CJM CMA" اعتمدت مرفأ بيروت للاستيراد والتصدير ولا تزال، وأصبح يستوعب أكثر من مليون مستوعب، ولكن في المقابل، مرفأ حيفا اصبح يستوعب مليونا و300 الف مستوعب، فلو تم التوافق على تطوير مرفأ بيروت الذي كان موضع اهتمام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعمل للسير به، إلا أن الضغوط التي مورست يومها حولت مرفأ بيروت الى صيدا او طرابلس، واليوم نتحدث عن ثلاثة ملايين ونصف مليون طن يستوعبها هذا المرفأ".

وقال: "الموضوع الثاني الذي أود إثارته هو الموضوع الطائفي، بانتقال المدير العام لمرفأ بيروت الى رئاسة مجلس ادارة كهرباء لبنان الذي أصبح مسيحيا، ثم تولى ادارة مرفأ بيروت مدير مسلم، وفي مسألة الحقوق المسيحية او الاسلامية في مرفأ بيروت، هناك عيش واحد في هذا المرفأ وحماية لكل الحقوق، اما في مسألة ردم الحوض الرابع والارصفة 14 و15 و16 فقد سمعنا الكثير عن تدخل أحزاب وغيرها، علما أن ردم هذه الارصفه مشروع استراتيجي، لانه لم يعد هناك امكان أن يستوعب المرفأ "جنرال كاربو" على مدى سنتين او ثلاث سنوات آتية".

وأشار الى أن "البواخر تبقى سبعا او ثماني ساعات لنقل البضائع بصعوبة، وبردم تلك الاحواض يصبح هناك عنابر وإمكان تخزين مهم ل"جنرال كاربو"، ويصبح هناك عمل له على مدى 24 ساعة، وبالتالي يصبح هناك امكان لتعمل الشاحنات بشكل متواصل، وبالتالي لا يتوقف عمل البواخر. وهذا المشروع مهم واستراتيجي لأننا نحتاج الى هذه المواقع للتخزين، والبعض يقول بامكان نقله الى مكان آخر، وفي رأيي أن ليس هناك مكان آخر انسب، والقرار الذي اتخذ بردم هذه الاحواض صائب، ونحن كنا انطلقنا على اساسه، وان مرفا بيروت كان مدخوله عام 1996 تحت العشرين مليون دولار، ولم يكن هناك امكان لتطويره، وبفعل ما انجزناه اصبح المدخول يتجاوز مئة مليون دولار، ولديه امكان التمويل الذاتي. من هنا تقول باهمية هذا المشروع، وليس هناك اي انتقاص من حقوق الطوائف".

واردف: "يبقى العقد الذي تدور حوله علامات استفهام، ولن ندخل في تفاصيل العقود وليست هذه مهمتنا، ولكن لا نريد تعطيل استراتيجية مهمة ونختبئ وراء مصالح طائفية او مذهبية غير موجودة، وفي رأيي أن العقد شأنه شأن العقود التي حصلت في الحكومة الماضية، إذ كان الوزراء يستخدمون الضغط السياسي كما حصل في وزارة الاتصالات. هذا العقد يفترض أن يسمح بعمل اكبر، وهذا ما كنا نحلم به منذ عشر سنوات، ولا نريد ان نطلق الرصاص على ارجلنا لاننا نجحنا. والمشروع الثاني ايضا بالاهمية نفسها، وليس له اي بعد طائفي ومذهبي، ونحن لسنا موجودين هنا اليوم نواب بيروت لنتحدث عن خدمة مرفأ طرابلس، ولا شك اننا نتمنى له النجاح والعمل، لكن هاجسنا نحن دائما مرفأ بيروت والحفاظ على مصالحه، وأؤكد أن الشركة المتعهدة معروفة وهي عملت في مرفأ بيروت وأعطت نتيجة مهمة، وإذا كان هناك من أمور علمية ومالية فيمكن البحث فيها بموضوعية حتى لا نضر بمصلحة بيروت وبمصلحة العاملين في المرفأ".

وسئل عن الجدوى الاقتصادية للحوض الخامس فأجاب: "ان الجدوى الاقتصادية موجودة في المشروع الاستراتيجي لكي نؤمن "الجنرال كاربو"، لانه لم يعد هناك مجال لاستيعاب المزيد من الكونتينر، واذا استكمل هذا المشروع تستطيع البواخر العمل 24 ساعة، اما اليوم فلا مجال لتطوير الجنرال كاربو من دون هذا المشروع، ولا مكان اضافيا للتخزين. أما على صعيد الكلفة فأعتقد أن الشركة المتعهدة معروفة، وقد نجحت على صعيد البلد، ويفترض ان يؤخذ هذا الامر في الاعتبار، واذا كان هدفنا خدمة مصلحة مرفأ بيروت والعاصمة، فيمكن التوقيع مع هذه الشركة".

وشكر "الزميل الاستاذ محمد قباني، وهو الوحيد الذي سلط الضوء منذ أشهر على موضوع سد جنة، وبعد اكتشاف جريمة كبيرة بحق البيئة اذا ان هناك اذن لقطع اربعمئة الف شجرة في وادي ادونيس في نهر ابراهيم لتنفيذ سد جنه الذي يفيد أهل بيروت أيضا، ومصلحة مياه بيروت وبيروت الكبرى، وتبين في آخر دراسة بيئية اجريت قبل عام 2007 تصنيف هذه المنطقة بيئية وتحت حماية وزارة البيئة، في عهد تولي الوزير اكرم شهيب هذه الحقيبة، وفي الوقت نفسه هناك شركات المانية وفرنسية أخرى أجرت دراسات في العام 2012 عن مياه مغارة جعيتا، واعطت نتيجة سلبية بان هذا السد لا يعطي ثلاثين مليون متر مكعب ولا يعطي حتى سبعة او ثمانية ملايين متر، وان المياه لا تستطيع الوصول الى بيروت الكبرى، وبالتالي هذا الحجم الكبير لهذا السد ليس طبيعيا، ويفترض اعادة درس المشروع، خصوصا انه يتسبب بتسريبات في الارض، وكل الدراسات اعطت اراء سلبية".

وكشف فرعون عن شركة المانية لفتت الى "النتائج السلبية لهذا المشروع وهي لم تتجرأ على عقد مؤتمر صحافي في لبنان، وعقدته في المغرب واصدرت تقريرها بسلبية هذا المشروع، وكذلك الشركة الفرنسية اكدت سلبيته. ان نواب بيروت يهمهم اولا تامين المياه للعاصمة، ولكن ليس عن طريق مثل هذا السد وبمثل هذه المجزرة البيئية التي لن تؤمن المياه لبيروت الكبرى، حتى لا نندم لاحقا ونقول "ياليت عرفنا ذلك من قبل".

وردا على سؤال عمااذا كان نواب بيروت وضعوا حلفاءهم في هذا الامر؟

قال فرعون: "نعم في مسألة مرفأ بيروت تشاورنا مع حلفائنا ولكن بسبب انشغالنا في الكثير من الملفات ولكن عندما لمسنا كيف ان هذا الموضوع يأخذ هذا المنحى وجدنا ان المصالح المسيحية هي ايضا في مرفأ بيروت، ونحن تواصلنا مع الاشخاص الذين يتابعون هذا الملف لنعطي خبرتنا في هذا الموضوع، ونعمل لهذا الملف بطريقة موضوعية جدا، ويبقى هذا العقد ليس بحجم الارقام التي تقدم فاذا كان من تسهيل لهذا العقد فبامكان الخبراء ان يتأكدوا من هذا العقد مع الشركة المعنية، وهي تدافع عن نفسها، فاذا كان من امكانية ان تخفض الكلفة مع تخفيض اسعار النفط فلا بأس، وبرأيي ان الحملة كانت سياسية، وكان هناك اشخاص من خارج بيروت يحاولون وضع يدهم على مرفأ بيروت لاننا استطعنا ان ننجح بتطوير هذا المرفا الذي لا يتعدى الذين يعملون فيه من بيروت العشرة في المئة، ولكن نجحنا كادارة بتطوير هذا المرفأ وجعله واجهة لكل لبنان واذا بنا نسمع كل هذه الاصوات التي لم تهتم ابدافي هذا الملف".

اضاف: "احببت امام نواب بيروت وامام الرأي العام ان نضع خبرتنا في هذا الموضوع".

وعن الاصوات التي خرجت من الصرح البطريركي في بكركي قال فرعون: "ندعو الاحزاب ان تأخذ بهاجس بكركي الحقيقي، واتوجه الى الاحزاب المسيحية ان نهتم بمرفأ جونية ولماذا تم توقيفه، وكذلك بالنسبة لملف مطار حامات. هذان الملفان يفترض بالاحزاب المسيحية ان تهتم بهما ونحن تواصلنا مع غبطة البطريرك مار بشارة الراعي الذي نتمنى له الشفاء التام وتشاورنا معه في موضوع مرفأ بيروت وكذلك مرفأ جونيه السياحي ومطار حامات. وانا كوزير للسياحة الامر الوحيد الذي يواجهنا في كل اسفارنا استعداد الدول العربية وغيرها بالمجيء الى لبنان، لكن الخوف من عدم وجود مطار ثان او مرفأ اخر للسفر منه ونحن لا نقول هنا تسيير مطار حامات بشكل ينافس مطار بيروت لكن على الاقل ان يجهز بشكل احتياطي وهذا الامر ايضا بالنسبة لمرفا جونية السياحي مما يفسح في المجال لكل الخليجيين بالمجيء الى لبنان وهذا الكلام نسمعه من اعلى مسؤول في دول الخليج الى اصغر مسؤول وهذه مصلحة وطنية سياحية مسيحية مناطقية ونحن نكون ممتنين اذا ساعدتنا الاحزاب المسيحية في هذين الملفين".

بدوره قال قباني: "اولا اشكر اهتمام الاعلام، وانا اتحدث الان كنائب عن بيروت وليس بصفتي رئيسا للجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه وسأختصر كلامي في موضوع سد جنة، فنحن بدأنا العمل في البحث في موضوع هذا السد، وتبين لنا مجموعة امور سلبية، علما اننا نريد الانماء والماء ونريد كل الخير ليس لبيروت فحسب وانما لجميع اللبنانيين وانما استوقفتنا ثلاثة جوانب منها الجانب التقني فعندما جاءت شركة المانية حكومية وهي شركة "BGR" اعطت تقريرا بأن ارض سد جنة تسرب المياه وبالتالي سيكون تجميع المياه اقل بكثير مما هو، وعندما حصل اعتراض على هذا التقرير اعيد تكليف شركة فرنسية مهمة تدعي "سافيج" ووضعت تقريرها واكدت بأن موقع السد لا يصلح".

اضاف: "هذا من الجانب الفني اما من الجانب البيئي فالحقيقة ليس هناك دراسة بيئية مقنعة تبرر قيام هذا السد، اما الجانب القانوني فالقوانين اللبنانية وخصوصا القانون 221 الصادر عام 2000 ينص على ان السدود هي من مهام الوزارة المختصة الا وهي وزارة الطاقة والمياه وليست من اختصاص مؤسسات المياه وبالتالي اذا كانت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لديها مئتان الى ثلاثمئة مليون دولار، وبالتالي يفترض ان تحفظ لصيانة شبكات المياه، والصرف الصحي وان لا تذهب الى موقع اخر. وما نود القيام به هو ان نحمل هذا الموضوع بأكمله لنضعه بتصرف الحكومة وسنطلب موعدا نلتقي فيه الرئيس تمام سلام وبالتالي فان هذا الموضوع كبير ومهم ونتمنى من الحكومة ان تعطيه الاهتمام اللازم الذي يستحقه ونحن نرضخ بالنتيجة للقانون وللرأي العلمي من جميع جوانبه الفنية والبيئية وسوى ذلك".