قلب مؤشر "بلوم انفست بنك" لشهر تشرين الثاني المشهد الاقتصادي رأساً على عقب من سلبي الى ايجابي، حيث سجل المؤشر العائد لشهر تشرين الثاني الماضي تراجعاً واضحاً في الانكماش الاقتصادي في القطاع الخاص اللبناني، حيث اقترب المؤشر الى 49.5 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له منذ 17 شهراً.
وجاء تحسن المؤشر للشهر الثالث على التوالي ليؤكّد تراجع حدة الانكماش في القطاع الخاص اللبناني. واشارت الشركات اللبنانية المشاركة بالمسح الشهري لمؤشر الاعمال، الى تراجع أقل، بمستوى انتاجها في شهر تشرين الثاني، مقارنةً مع الشهر السابق، في حين ارتفع الطلب على صادراتها للمرة الاولى منذ شهر نيسان الماضي.
ودعم مؤشر "بلوم انفست بنك" نتائج الصادرات اللبنانية لشهر أيلول الماضي التي أظهرت ارتفاعاً هو الأول منذ بداية العام 2014، ما يشير الى تحسن والى تراجع الانكماش الاقتصادي بالقطاع الخاص اللبناني الى أضعف وتيرة له.
من جهةٍ ثانية، أظهرت احصاءات "المديرية العامة للشؤون العقارية" تباطؤاً نسبياً لأداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تشرين الاول الماضي، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية الى 6،179 معاملة مقارنةً مع 6،627 معاملة في شهر أيلول. أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 3.97% سنوياً.
وبلغت حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية 1.54% فقط، مع نهاية الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي، من 1.81% خلال الفترة نفسها من العام 2013.
وأظهرت نتائج عمليات النقل البحري في لبنان نمواً مضطرباً في حركة الحاويات بلغت نسبته 26.51% للعام 2013، لتتخطى عتبة الـ 1.11 مليون حاوية محققاً لبنان بذلك أعلى نسبة ارتفاع في المنطقة، ومن أعلى نسب النمو في العالم.
وكشف تقرير دولي لـ "كوشمان آند ويكفيلد" حول تطوّر أسعار الايجارات بالمراكز التجارية حول العالم خلال العام 2014، ان لبنان جاء في المرتبة 37 عالمياً لجهة كلفة الايجار السنوي للعام الثاني على التوالي في المراكز التجارية المرموقة "1.583 يورو للمتر المربع الواحد".
مصادر اقتصادية قالت لـ "الاقتصاد" أن اقتصاد لبنان دخل عشية نهاية العام 2014 مرحلة الاستقرار النسبي، مع تسجيله بعض التحسن المحدود في نهاية الفصل الرابع من 2014، وهو ينتظر رسم المسارات السياسية في الداخل اللبناني كما يرتقب المسارات الامنية لدول المنطقة ليحدد خطواته ويرسم ملامحه في العام 2015 المقبل.
