إلتقى وزير السياحة ميشال فرعون موظفي الوزارة من مفتشين وضابطة وشرطة سياحية، في حضور المدير العام للوزارة ندى السردوك.
وشرحت السردوك مهام ثلاثة أجهزة موجودة في الوزارة، وهي مسؤولة عن الرقابة على المؤسسات السياحية بقطاعاتها كافة، وهي كالآتي:
"1- مصلحة الضابطة السياحية التي تضم مفتشين اصحاب اختصاص وحلفوا اليمين بصفة ضابطة عدلية وعددهم 80 مفتشا.
2- قسم الشرطة السياحية برئاسة العميد جان غريب، وهي الذراع العسكري والامني المهتم بالرقابة والشكاوى ويعالج القضايا على الارض وعددهم 75.
3- شركة Bureau Veritas وهي شركة عالمية تعمل منذ اربع سنوات مع وزارة السياحة لتأمين المواصفات العلمية حول الرقابة وترخيص المؤسسات السياحية".
ثم تحدث فرعون فأوضح أن "وزارة السياحة قامت وتقوم بواجباتها، إن مع الضابطة السياحية أو مع المراقبين لجهة إعطاء التراخيص وموضوع النظافة العامة"، وقال: "أن لا تساهل في هذا الموضوع خصوصا بالنسبة الى سلامة الغذاءالتي لسنا مسؤولين مباشرة عنها".
أضاف: "وزارة السياحة تدرب اليوم وزارات في دول عربية، على الانظمة والقوانين التي نتبعها في لبنان بمساعدة شركة Veritas التي سهلت الكثير من الامور لنصل الى مستوى متقدم على الصعيد الدولي والعالمي من خلال المعايير الدولية".
وتابع: "لدينا ملء الثقة بالقطاع السياحي الذي يوظف عشرات العائلات وهو ليس قطاعا فاسدا او عفنا، ونرفض ان يوصف بهذه النعوت، لأن مسؤوليته تقف عند حدود النظافة العامة وبالتالي من واجبات الوزارات المعنية أن تتشدد في الرقابة بدءا من مرحلة دخول البضائع عبر المرافئ أو الحدود البرية الى البرادات، وخصوصا رقابة وزارة الصحة".
وإذ لفت الى أن "ما يحدث اليوم يجب معالجته، ولا غطاء لأي مخالف خصوصا أن موضوع سلامة الغذاء أصبح قضية وطنية بامتياز"، قال: "ما نطالب به هو أن تقوموا بواجباتكم لا أكثر ولا أقل، وأنتم تعلمون ان هناك وزارات معنية بمشروع قانون سلامة الغذاء وهي الزراعة، الاقتصاد، الصحة، والبيئة ولا يلحظ ممثلا عن وزارة السياحة لأننا غير معنيين به مباشرة، ولكن نظرا إلى ما حصل، سأصر على الدخول الى هذا المشروع لأننا مسؤولون عن سمعة القطاع السياحي".
وختم فرعون: "رفضنا الحملة التي سميت بـ"محاربة الفاسدين" لأن القطاع يعيل عشرات العائلات التي تعتاش منه وبالتالي يجب تأمين معايير معروفة كي يلتزم بها هذا القطاع، وأريد ان تكونوا العين الساهرة على سلامة الغذاء".
