استقبل وزير السياحة ميشال فرعون ظهر اليوم، وفدا من النقابات السياحية ضم: الامين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي، رئيس جمعية اصحاب الامتياز شارل عربيد، عضو مجلس نقابة اصحاب الفنادق نزار ألوف، وسام فارس ومحمد حمندي وكريم مكناس من مطاعم "ماكدونالدز" وتوفيق خويري من مطعم "كبابجي"، وتم البحث في موضوع سلامة الغذاء.

بعد الاجتماع، قال فرعون: "في بادىء الامر لن يوقع احد مع صديقي وزير الصحة وائل ابو فاعور، بل بالعكس فقد قام بخطوة حسنة النية الا اننا نتحدث اليوم عن القطاع السياحي ومطاعمه التي سمى الوزير ابو فاعور أقل من 5 % منها. في الحقيقة نحن فخورون بمستوى القطاع السياحي حيث تعتبر نسبة الحوادث فيه الاقل في المنطقة. كما اننا لا ندخل في تفاصيل شبكة السلامة الغذائية ولكننا نعتبر بما خص النظافة العامة للمؤسسات التي ذكرت مثل الماكدونالدز او كبابجي او الحلاب، أنها من الافضل".

أضاف: "نحن أول من نادى بتطبيق سلامة الغذاء، وفخورون بقطاعنا السياحي خصوصا المطاعم التي تتمتع برقابة ذاتية صحية وبلدية وتخضع لشروط حماية المستهلك و​وزارة السياحة​، وهي تهتم بهذا الموضوع نظرا لعدد الوجبات التي تؤمنها والتي تفوق ال 500 الف وجبة في اليوم دون اي حادث تسمم منذ سنوات، وهي بالذات تطالب برقابة اقوى بدءا من الحدود والمرفأ والمطار والمسلخ والتبريد وتجار الجملة".

وتابع: "المطاعم تقوم بواجباتها على اكثر من صعيد ووزارة السياحة ليس عملها الدخول الى تفاصيل الفحص ولكننا سنقوم بها بشكل استثنائي في بعض المطاعم دون اعلام. ان النظافة العامة في هذه المؤسسات اللبنانية برأي الجميع هي من افضل المؤسسات في المنطقة، وبالتالي القطاع السياحي لن يتعرض لاي ضربة خصوصا ان الوزير ابو فاعور رجل ايجابي، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المستوى العالي لمؤسساتنا لا سيما هذه الشبكات التي تصدر امتيازاتها الى الخارج".

وقال: "السلامة العامة بحاجة الى معايير على أي مراقب من وزارة الصحة او غيره ان يتمتع بها، وعلى المطاعم بدورها ان تلتزم بمعايير مماثلة، وان يبقى الطعام على درجة الحرارة ذاتها كي يصل الى المختبر، وهذا ما يؤدي الى طرح علامات استفهام".

أضاف: "أنا مع الوزير ابو فاعور في تسليط الضوء على سلامة الغذاء من اجل اطلاق قانون سلامة الغذاء والمجلس الاعلى للسلامة الغذائية بعد توقفهما بسبب التضارب في الصلاحيات بين الوزارات المعنية، وان نوحد المعايير في ظل رقابة افضل. وأنا كوزير للسياحة اؤكد اننا اليوم من افضل القطاعات مستوى في المنطقة، ونطمع ان نكون بالمستوى الاوروبي ولن نقبل الا بتنفيذ التوقيف والعقوبات في حال المخالفة والتجاوزات، ولكن في الوقت نفسه لن نقبل ولا الوزير ابو فاعور يقبل اذا كانت بعض المعلومات غير دقيقة او هدفها التشهير بأحد المطاعم واستقيت بطريقة تطرح علامات استفهام".

وردا على سؤال عن التوقيت والتشهير بهذه المطاعم، قال فرعون: "الافضل ألا تسمى المطاعم قبل صدور القرار القضائي خاصة اذا كان هناك علامات استفهام حول كيفية اتخاذ المعايير وصدور النتائج، حتى انه لم يعط المجال للمؤسسات للدفاع عن نفسها".

أضاف: "أكرر القول، نحن مرتاحون جدا لانها ستكون فرصة لهذه المؤسسات ان تبرر وتفتح مطابخها امام الرأي العام للتأكيد على المستوى الذي تبلغه هذه المؤسسات. وانا فخور بهذا القطاع خصوصا للمؤسسات التي فتحت فروعا في دول العالم وبالتالي ليس صحيحا ان القطاع السياحي فاسد او ملوث".

وردا على سؤال، قال: "قانون سلامة الغذاء موجود وبالتالي يجب إعادة تفعيله".

من جهته، أكد رئيس نقابة اصحاب المطاعم والملاهي، طوني رامي، ان "القطاع هو تحت القانون وهمه تأمين سلامة الغذاء الذي نعتبره من الاولويات في برنامج عمل مجلس النقابة الجديد، وخلال اللقاءات التي باشرت بعقدها النقابة مع الوزراء المعنيين ومنهم وزير السياحة ووزير الاقتصاد والتجارة ونحن بانتظار تحديد موعد وزير الصحة".

أضاف: "لا يمكن ان يذهب المطعم الجيد بجريرة المعطم الفاسد وان يتعرض القطاع كله للتشهير خصوصا ان اعتماد معايير سلامة الغذاء تختلف بين وزارة ووزارة وبين منطق وآخر وبين عقلية واخرى وبين مبادىء واخرى، خصوصا ان قانون سلامة الغذاء لم يبصر النور حتى الان وبالتالي ليس هناك قانون يحدد المعايير المفروضة لسلامة الغذاء ولا يمكن لعلامات تجارية مشهود لها بالجودة والنوعية ومنتجاتها تحظى بثقة المستهلك اللبناني الذي يعرف ويدرك ويميز وتخطت حدود الوطن، ان تتعرض لهذه الحملة فهي لا ذنب لها سوى التناقض في كيفية اعتماد المعايير لسلامة الغذاء".

وشدد على رفض "النقابة لاي نوع من التشهير قبل توجيه انذارات خطية وصدور احكام قضائية تدين المطاعم".