كشف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن رفع ضريبة القيمة المضافة 3%  وصولا إلى 21% من 18% كجزء من تدابير تقشفية أخرى تهدف في النهاية إلى موازنة الميزانية.

وتبلغ قيمة خطة التقشف الجديدة التي تشمل خفضا للإنفاق ورفعا للضرائب 65 مليار يورو اي ما يعادل  80 مليار دولار خلال عامين ونصف قادمين.

وتعد هذه الخطة هي الرابعة في غضون سبعة أشهر، وسوف تشمل بجانب رفع ضريبة المبيعات الغاء الخفض الضريبي لمشتريي المنازل، في الوقت الذي تعيش فيه ​اسبانيا​ وضعا حرجا بإرتفاع معدلات البطالة فوق مستوى 24%.