رفع صندوق النقد الدولي اليوم توقعات العجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي بالنسبة لإيطاليا من 2.4% إلى 2.6% خلال العام الجاري، على الرغم من الاشادة بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة التكنوقراطية.
وأشار التقرير بأن الحكومة الايطالية أمام إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وتحرير قطاع الخدمات مع إصلاح سوق العمل ، و أن التخفيضات في الإنفاق العام التي أعلن عنها حديثا تسير في الاتجاه الصحيح، ولكنها تضع إيطاليا أمام مستويات نمو ضعيفة خاصة مع الارتفاع الكبير في الديون العامة لمستويات 1.95 تريليون يورو خلال نيسان الماضي لذلك لابد من بذل المزيد من الجهود بخصوص هذه القضية.
وتوقع الصندوق أن تبدأ إيطاليا في الخروج من الانكماش في أول ربعين من 2013 ، بدعم من الصادرات على أن تكون نسبة النمو الطفيفة نهاية العام المقبل 0.3%، وأكد صندوق النقد الدولي ضرورة أن تلتزم إيطاليا بـ"السياسات الحكيمة على المدى المتوسط لتقليل مستويات الدين العام وزيادة الثقة".
