أشاد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق ​عدنان القصار​، بأداء وزير المال علي حسن خليل، مؤيدا الخطوات والإجراءات التي يتخذها، ومن بينها تلك التي اتخذها مؤخرا على صعيد تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية وضبط عملها، فضلا عن إحالته إلى النيابة العامة أمناء من السجل العقاري ومعاونين ومساحين لارتكابهم مخالفات.

واعتبر في تصريح "ان القرارات والمواقف التي يتخذها الوزير خليل منذ توليه وزارة المالية، حول أكثر من ملف اقتصادي ومالي شائك، تصب في المقام الأول في خدمة الاقتصاد اللبناني، والمالية العامة للدولة اللبنانية".

ونوه بالمواقف الأخيرة التي أطلقها الوزير خليل، خصوصا لجهة دعوته "إلى وجوب إقرار الموازنة العامة"، معتبرا أن "حرص الوزير خليل على هذا الموضوع، يتلاقى مع مواقف الهيئات الاقتصادية التي طالبت مرارا وتكرارا، وما تزال تدعو إلى إقرار الموازنة ، لا سيما وأن أي موازنة في لبنان لم تقر منذ العام 2005، الأمر الذي خلق ويخلق إرباكا كبيرا جدا بالتقديرات المالية وبحسابات البلاد وآليات الإنفاق في أكثر من قطاع".

وثمن المساعي التي تقوم بها الحكومة، ووزارة المالية على وجه الخصوص، في سبيل إصدار سندات دولية، معتبرا أن "سعي الحكومة لإصدار سندات دولية بقيمة 4,4 مليار دولار، لتغطية احتياجات الدولة خلال الثلاث سنوات المقبلة، أمر في غاية الأهمية نظرا لانعكاساته الإيجابية على لبنان"، آملا "أن يتمكن مجلس النواب من التوصل إلى قرار في هذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة، نظرا للالتزامات المتوجبة على لبنان خلال المرحلة المقبلة".

ورأى في تصريح الوزير خليل عن "مسألة النازحين السوريين ووجوب معالجة مشكلة النزوح بشكل جذري، من دون التركيز فقط على كيفية تمويل خدمة هذا النزوح، إشارات إيجابية"، مشددا على أن "الضغط الكبير من قبل النازحين السوريين، أثر بشكل كبير على الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان وعلى فرص العمل، في ظل عدم استجابة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، لمطالب لبنان، حيث لم تصل المساهمات الدولية في تغطية كلفة النزوح السوري".

وختم القصار مكررا، موقفه الداعي إلى تحييد الاقتصاد اللبناني عن التجاذبات السياسية، وذلك بالنظر إلى الآثار السلبية، التي تعانيها القطاعات الإنتاجية في لبنان ولا سيما القطاعين السياحي والتجاري، اللذين يواجهان بفعل الأزمة السياسية المترتبة عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، واقعا صعبا ومريرا".