حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً خلال سنوات ما بعد الأزمة العالمية حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للدولة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 19.3 % لتصل قيمته في عام 2011 الى 1.244 تريليون درهم وانعكس هذا النمو بشكل ايجابي على إجمالي التجارة الخارجية للدولة فقد نمت قيمتها بنسبة 23% مرتفعة من 754.4 مليار درهم إلى 927.6 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.
وقالت وزارة التجارة الخارجية، في دراسة وزعتها اليوم، إن نمو التجارة الخارجية يظهر جليا من خلال تطور حجم التجارة ونموها بعد الأزمة العالمية حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 14.2 % وتصاعد هذا الارتفاع لتنمو قيمة التجارة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 23 %.
