علقت ​المديرية العامة للطيران المدني​ على ما صدر في بعض وسائل الإعلام إثر اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية المنعقد أمس، واصدرت بيانا جاء فيه : "يهم المديرية العامة للطيران المدني ان تؤكد انها كانت ولا تزال وستبقى تعمل تحت سقف القوانين المرعية الإجراء، وانطلاقا من حرصها الدائم على حسن سير العمل في ​مطار بيروت​ الدولي.

وان أي حديث يتناول هذه المديرية باعتبارها "مركزا غير موجود" يتناقض مع القانون رقم 481 الذي يرعى إدارة قطاع الطيران المدني والصادر بتاريخ 12/12/2002، ومع نية المشترع الذي وإن كان قد ألغى في مادته السابعة عشر المديرية العامة للطيران المدني واستبدلها بالهيئة العامة للطيران المدني، إلا انه وحرصا منه على استمرار عمل هذا المرفق الحيوي، نص بشكل واضح وصريح في مادته التاسعة عشر على ان "يستمر العمل في المديرية العامة للطيران المدني ومطار بيروت الدولي وفقا للقوانين والأنظمة الحالية لحين مباشرة الهيئة وأجهزتها العمل".

ما يعني بأن المديرية العامة للطيران المدني ما زالت تعمل وفقا للقوانين وليس خلافا لها وهذا ما دأبت عليه منذ تأسيسها وحتى الآن.

أما في ما يتعلق بموضوع سلامة الطيران المدني، فإن وزير الأشغال العامة والنقل قد أولى هذا الموضوع اهتماما خاصا تجلى بالمتابعة الحثيثة لتقرير المنظمة العالمية للطيران المدني الدولي ICAO لجهة ملاحظاته حول سلامة الطيران المدني في لبنان، بحيث أعطى توجيهاته الى المديرية للعمل بالسرعة القصوى لتغيير الوصف الحالي المعروف "Concern Safety Significant" وهذا ما تقوم به حاليا هذه المديرية بالتنسيق مع المنظمات العالمية للطيران المدني وتلتزم بتحقيقه في القريب العاجل".