قد ينطبق المثل الشعبي القائل "مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد" على سياسات التبادل الإقتصادي للدول، وبما ان لبنان الذي لا يستحوذ سوى على منفذ شرقي وشمالي مع دولة وحيدة وهي سوريا، بدأ يعاني من إقفال الحدود البرية بوجه صادراته، مما دفع الحكومة اللبنانية من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى البحث عن أسواق أخرى للتصدير وبشكل خاص المبادرة التي أطلقها رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، أي بالتوجه نحو التصدير الى روسيا خصوصاً أن الفرصة مؤاتية وفي ضوء المقاطعة الاوروبية والاميركية لروسيا نتيجة العقوبات.
فهناك فرصة وجب علينا اقتناصها، بحسب رئيس "جمعية رجال الأعمال اللبنانية الروسية" جاك صراف، الذي أكد في حديث خاص للنشرة الإقتصادية ان السوق الروسي قادر على استيعاب العديد من المنتوجات الصناعية والزراعية نظراً لضخامة القدرة الإستهلاكية التي تتمتع بها هذه الدولة، مما يعكس تحسناً ملوحظاً في الميزان التجاري للبنان. لافتاً إلى أن "الصادرات اللبنانية إلى روسيا لا تتعدى الـ 10 ملايين دولار، في حين نستورد منها ما يقارب المليار دولار أي هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل".
وأضاف: "وتأكيداً على جدية الحكومة بدرس هذا الملف، بدا واضحاً المجهود الكبير الذي يقوما به وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن و الإقتصاد آلان حكيم بما يخص إيجاد سوق بديل عن السوق السورية، فهناك خطة سريعة وممكنة نظراً لإستحواذ لبنان على أهمية كبرى في الأجندة الإقتصادية الروسية ونظراً للدعم السياسي والإقتصادي الكبير الذي يحظى به لبنان في روسيا". مشيراً الى انه "تم اليوم "الخميس 11 أيلول 2014"، بغرفة بيروت انعقاد جلسة تشاورية لإتحاد الغرف اللبنانية مع السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين بحضور جميع الهيئات الإقتصادية ومجموعة من رجال الأعمال المهتمة بالسوق الروسي".
موضحاً بأنه سيتم اتخاذ الموافقة من مجلس الوزراء لتشكيل وفد رسمي ووفد من القطاع الخاص للعمل على فتح الأبواب العريضة لصادرتنا الصناعية والزراعية.
وأضاف صراف "من القرارات التي سيتم اتخاذها هو اقامة معرض إقتصادي لبناني في روسيا في بداية شهر حزيران المقبل، تستحوذ الصناعات الأساسية على الحيز الأكبر منه مثل صناعة النبيذ والمواد الغذائية والمجوهرات والألبسة الى جانب الصناعات التي تعد كبيرة بالنسبة للسوق الروسي.
وقال: "عرضنا العديد من السلع الزراعية التي يمكن تصديرها الى روسيا مثل التفاح والحمضيات والبطاطا والعنب". كاشفاً عن وجود طلبات بالسلع التي تم نقلها الى غرفة بيروت والوزراء المختصين، ليتم تأمينها على وجه السرعة، والتي تثبت بأن الدولة الروسية إتخذت قرار بدعم لبنان على كافة الأصعدة.
ورداً على سؤال عن كيفية تقييمه للقطاع الصناعي اللبناني منذ ثلاث سنوات لغاية الآن في ظل الأزمات الأمنية أجاب صراف: "أتمنى بالحقيقة ان يوجه هذا السؤال الى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، لأنه وبرأي الخاص كعميد لجمعية الصناعيين نمر اليوم بأزمة "لبنان ككل" وليست أزمة "لبنان الصناعي". فالأزمة الأمنية والسياسية تؤثر على صادراتنا..أمنياً خارج لبنان وبالتحديد سوريا والعراق الى جانب بعض البلدان العربية. هناك أزمة كبيرة في الشحن لأنه يمر دائماً عبر سوريا.. لذا نرى بأن أرقام التصدير مقارنة بالـ2013 متراجعة بنسبة 17%، انما الإستهلاك الداخلي يتزايد. فالعديد من القطاعات الإقتصادية استطاعت ان تتفاعل مع الإستهلاك الداخلي، مثلاً، إنتاج مواد البناء في تزايد وهي بحالة جديدة، صناعات المواد الغذائية الى تحسن وبحالة جيدة أيضاً، الى جانب العديد من الصناعات التي لم تتأثر بالأوضاع الداخلية".
وعن الثقة بالصناعة الوطنية اللبنانية قال عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف بأن الثقة ما زالت موجودة بالقطاع، فعلى سبيل المثال لا الحصر، الثقة في الصناعات الغذائية داخلياً في إزدياد كبير والأرقام تعكس وتؤكد هذا التزايد، وهذا ينسحب أيضاً على الأسواق العربية، فعندما لا يكون هناك مشكلة في النقل والتصدير، نستطيع الحفاظ على أسواقنا وتصديرنا للمنتوجات الوطنية. لذا نقول بأن شعار "صنع في لبنان" أصبح عنوان للثقة لبرهنة الآراء والإقتراحات.
